(كش بريس/خاص) ـ عرت لجنة تحقيق مستقلة تابعة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، عن فداحة ما اقترفته إسرائيل تجاه مستشفيات ومراكز الصحة بقطاع غزة، خلال الحرب، مؤكدة في تقرير حديث، على أنها ارتكبت “أعمال إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين من خلال تدميرها الممنهج لمرافق الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضافت اللجنة الأممية، أن “ إسرائيل لجأت بشكل متزايد إلى استخدام العنف الجنسي والإنجابي وغيره من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد الفلسطينيين”. مؤكدة على أنها“ارتكبت أعمال إبادة جماعية عبر التدمير الممنهج لمرافق الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية”، وذلك “في إطار جهود أوسع نطاقاً لتقويض حق الفلسطينيين في تقرير المصير”.
ورصد تقرير الهيئة الأممية نفسها، “مجموعة واسعة من الانتهاكات المرتكبة ضد النساء والرجال والفتيات والفتيان الفلسطينيين في جميع أنحاء الأرض المحتلة منذ 7 أكتوبر 2023”. مشددا على أن هذه الانتهاكات “تشكل عنصراً رئيسياً في إساءة معاملة الفلسطينيين، وهي جزء من الاحتلال غير القانوني واضطهاد الفلسطينيين كمجموعة”.
وأبرزت المعطيات عينها، أن “العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، الذي ازدادت وتيرته وشدته، يُرتكب في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة كإستراتيجية حربية تتبعها إسرائيل للسيطرة على الشعب الفلسطيني وتدميره”. وتابعت: “تُشكل أشكال محددة من العنف الجنسي، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، مثل الإجبار على التعري في الأماكن العامة، والتحرش الجنسي، والتهديد بالاغتصاب، والاعتداء الجنسي، جزءاً من إجراءات العمل الاعتيادية لقوات الأمن الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين”.
وفي هذا الصدد أعلنت اللجنة عن توثيقها ل “أشكالاً أخرى من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، بينها الاغتصاب والاعتداء على الأعضاء التناسلية، ارتُكبت إما بأوامر صريحة أو بتشجيع ضمني من القيادة المدنية والعسكرية العليا في إسرائيل”. مشيرة إلى أن “مناخ الإفلات من العقاب يسود أيضاً في ما يتعلق بالجرائم الجنسية والعنف القائم على النوع الاجتماعي التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية، بهدف بث الخوف في المجتمع الفلسطيني وطرده”.
وقالت رئيسة اللجنة الأممية نافي بيلاي: “التصريحات والإجراءات المُبرئة للقادة الإسرائيليين، وعدم فعالية نظام القضاء العسكري في مقاضاة القضايا وإدانة الجناة، تُرسل رسالة واضحة إلى أفراد قوات الأمن الإسرائيلية مفادها أنهم يستطيعون الاستمرار في ارتكاب مثل هذه الأعمال دون خوف من المساءلة”.
كما أكدت على أن “المساءلة من خلال المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية، عبر قوانينها المحلية أو ممارسة الولاية القضائية العالمية، تُعد أمراً أساسياً لضمان سيادة القانون وتحقيق العدالة للضحايا”، مضيفة أن “القوات الإسرائيلية دمّرت بشكل ممنهج مرافق الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية في جميع أنحاء غزة”.
وتابعت اللجنة، بالقول:“كما فرضت حصاراً في الوقت نفسه، ومنعت المساعدات الإنسانية، بما في ذلك توفير الأدوية والمعدات اللازمة لضمان سلامة الحمل والولادة، ورعاية ما بعد الولادة، ورعاية حديثي الولادة”. مؤكدة على أن “هذه الأفعال تنتهك الحقوق الإنجابية للنساء والفتيات واستقلاليتهن، بالإضافة إلى حقهن في الحياة والصحة وتكوين أسرة، والكرامة الإنسانية، والسلامة البدنية والعقلية (…) وحقهن في تقرير المصير ومبدأ عدم التمييز”.
وأورد نفس التقرير أن “نساء وفتيات لقين حتفهن بسبب مضاعفات الحمل والولادة جراء الشروط التي فرضتها السلطات الإسرائيلية، والتي حرمتهن من الحصول على رعاية الصحة الإنجابية، وهي أفعال ترقى إلى جريمة ضد الإنسانية تتمثل في الإبادة”.
