أفاد مصدر مطلع، أن مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، قد عقدت الأربعاء المنصرم اجتماعا مع ممثلي المركزيات النقابية لصيادلة الصيدليات، والتي ضمت كل من؛ الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، الكونفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، الاتحاد الوطني لصيادلة المغرب والنقابة الوطنية لصيادلة المغرب، وذلك في إطار استمرار تدارس تحديات مهنة الصيدلة وإكراهاتها.
وحول مخرجات هذا اللقاء، قال الدكتور محمد لحبابي رئيس الكونفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، في تصريح خص به “كش بريس”، أن جلسة العمل تلك، جاءت كتتمة للاجتماع الذي سبق وعقد مع السيد وزير القطاع، حيث جرى تحديد أولوية المطالب بشكل تراتبي، مع تتبيت الأسقف الزمينة التي سيتم الاشتغال عليها قصد تنزيلها، حيث كان الاجتماع الأول للجنة المشتركة للتتبع وتنزيل مطالب الصيادلة، والتي كانت جلستها الأولى قد انعقدت بمناقشة ثلاثة محاور، والتي تتعلق بالمسلك القانوني للأدوية، على أساس أن هذا المجال يعرف فوضى عارمة، بسبب انتشار بيع الأدوية عن طريق عروض الشبكات العنكبوتية وبعض الأسواق العشوائية (متاجر/جمعيات/سماسرة ..).
ويضيف لحبابي، أنه “على إثر ذلك التزمت الوزارة المعنية باستصدار دورية للتذكير بالمسلك القانوني للأدوية”. أما المحور الثاني يتابع المسؤول النقابي، فقد اشتغل على مشروع قانون رقم 18/98 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، حيث سيكون من المنتظر عرضه للتصويت بقبة البرلمان في غضون الدورة الربيعية المقبلة، ومن خلال ذلك عملنا على تقديم تعديلات، مع شرح ماهية تلك المقترحات.
فيما يخص المحور الثالث، فقد قارب اللقاء وضع إطار قانوني للمكملات الغذائية التي تعرف هي الأخرى فوضى بنفس الدرجة والخطورة، حيث غنه لا يمكن لخصيصتها أن تتداخل مع بعض الأدوية، باعتبار درجة خطورتها على صحة المواطن، وهو الشيء الذي أبدينا وجهة نظرنا فيه بكل وضوح.
وأكد لحبابي، على أن هناك قضايا أخرى، من بينها ” مدارستنا لمشاكل تصريف أدوية الأمراض النفسية”، حيث “إن القانون المنظم بصرف الأدوية المذكورة الذي هو ظهير 1922 والذي أصبح متقادما، يستدعي إعادة النظر في إصدار قانون آخر يتماشى مع الممارسة اليومية للصيادلة، خصوصا فيما يتعلق بالصيدليات السجنية، التي تعاني منظومة تدبيرها وفقا للمساطر المتبعة لمجموعة إكراهات، من بينها على سبيل المثال لا الحصر، التزوير في الوصفات الطبية، وهي قضايا سبق واطلعت عليها مصالح الأمن والشرطة القضائية في مناسبات عديدة”.
واقترح الدكتور لحبابي في هذا السياق، “اعتماد الوصفة الطبية المؤمنة، على غرار الممارسات في بعض الدول الأجنبية وبعض دول الجوار”.
وخلص لحبابي إلى انفتاح النقابات الصيدلية على الحوار الديمقراطي والتعبئة الشاملة لإيجاد حلول جذرية لكل الإكراهات التي تشوب المجال، مع تحقيق المطالب العادلة للصيدلانيين والطب الصيدلاني، وهو ما ستترتب عليه مخرجات الاجتماعات التي ستنعقد مع السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، من أجل التأشير على تنزيل ملخصات أشغال اللجنة المشتركة ومطالب الصيادلة.
