(ع-ل) ـ شرعت المديرية العامة للجماعات الترابية التابعة لوزارة الداخلية في تنفيذ خطة شاملة لإحصاء الممتلكات العقارية التابعة للجماعات، تشمل تحفيظ الممتلكات غير المحفظة وتحيين الرسوم العقارية للممتلكات المحفظة بشكل تدريجي. ويأتي هذا الإجراء ضمن مساع حثيثة لمكافحة ظاهرة الاستيلاء على ممتلكات الجماعات العقارية، التي انتشرت في المدن الكبرى خلال السنوات الأخيرة، غالبا بتواطؤ مع بعض رؤساء الجماعات والمنتخبين.
وبحسب مصادر مطلعة، تهدف هذه الخطوة إلى حماية الملكية العقارية الجماعية وتوظيفها لخدمة التنمية المحلية. وستشمل الإجراءات تطهير هذه الممتلكات من أي حقوق أو تحملات أو نزاعات قانونية، بالإضافة إلى تحديث وتوثيق الرسوم العقارية بما يعكس وضعيتها القانونية والمادية، مع ضبط سجلات أملاك الجماعات وتحديث البيانات المتعلقة بها.
كما أطلقت وزارة الداخلية، بالتعاون مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، نظاما معلوماتيا جديدا يحمل اسم “أطلس خرائطي” يوفر هذا النظام خرائط تفصيلية تحدد موقع الممتلكات الجماعية، مساحاتها، رسومها العقارية، ومكوناتها، مما يسهم في تحسين إدارة واستغلال هذه الأملاك بطريقة فعالة لدعم أهداف التنمية المستدامة.
