دعا وزير الداخلية، السيد الوافي لفتيت، في دورية جديدة، يومه الأربعاء، وجهها إلى ولاة الجهات وعمال المقاطعات والأقاليم ورؤساء مجالس الجماعات الترابية بشأن “التدبير الأمثل لنفقات الجماعات الترابية برسم سنة 2022″، إلى الالتزام بمجموعة من الإجراءات، خاصة بتدبير الجماعات الترابية لإضفاء مزيد من الحكامة والعقلنة على تدبير مواردها المالية.
وشدد لفتيت، في مذكرته، على الالتزام بها، اختيار المشاريع ذات المردود الاجتماعي والاقتصادي، وعدم الالتزام بأي نفقة جديدة قبل التأكد من التزام الأطراف المتعاقدة بدفع مساهماتها المبرمجة.
وحتث الوثيقة، التي اطلع موقعنا على مضمونها، رؤساء المجالس الترابية على منح الأفضلية للعروض المقدمة من طرف المقاولات الوطنية والتعاونيات، واتحاد التعاونيات، والمقاول الذاتي، وإعطاء الأولوية للمواد والمنتوجات المغربية، مؤكدة في السياق ذاته، إلى ترشيد تدبير النفقات برسم السنة الجارية، الظرفية الحالية المتسمة بارتفاع الأسعار وندرة الموارد الأولية والإكراهات التي تواجهها الجماعات الترابية لتعبئة الموارد.
وأشارت الوزارة، إلى أن صعوبة تعبئة الجماعات الترابية للموارد ستؤثر بشكل ملموس على تنفيذ المشاريع؛ مشيرة في هذا الصدد إلى تجنب برمجة مشاريع التهيئة الحضرية والإنارة العمومية والمناطق الخضراء، مؤكدة على تجنب برمجة مشاريع المناطق الخضراء بمواجهة الخصاص المسجل على صعيد الموارد المائية، مردفة أنه بالإمكان برمجتها “في الحالات الاستثنائية، كإعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز”.
ودعت الوثيقة إلى “أداء مستحقات القروض، وأداء مستحقات الوكالات المستقلة للتوزيع، والمكتب الوطني للماء والكهرباء، وشركات التدبير المفوض، بما فيها التأخيرات، وأداء نفقات تسيير النقل العمومي، وكذا تنفيذ الأحكام القضائية النهائية”، معلنة عن إلغاء إدراج هذه النفقات في لوائح تُعرض على الولاة والعمال، أو على المصالح المركزية للوزارة، كما كان معمولا به في السابق.
ولم يفت المذكرة أن تشير إلى أن المعنيون بتنفيذ التوجيهات الواردة في الدورية هم رئيسات ورؤساء الجماعات الترابية، والمديرون العامون ومديرو شركات التنمية وشركات التهيئة ووكالات تنمية العمالات والأقاليم وصناديق الأشغال والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع.
