(كش بريس/ التحرير) ـ التأم اليوم الخميس بمقر ولاية جهة مراكش آسفي، اللقاء التواصلي الخاص بالجماعات الترابية، والذي أطرته المفتشية الإقليمية للحالة المدنية بعمالة مراكش، في موضوع تفعيل بعض أحكام القانون رقم 21-36 المتعلق بالحالة المدنية بتاريخ 14 يوليو 2021 ومرسومه التطبيقي بتاريخ 22 يونيو 2023، واللذان أحدثا منظومة رقمية وطنية للحالة المدنية، وقننا مجموعة من الأحكام الجديدة، وأدخلا تغييرات عميقة في المبادئ التي كان ينبني عليها النظام اليدوي والسجلات الورقية خاصة فيما يتعلق باليات التصريح والمراقبة والاختصاص الترابي والاختصاص النوعي القضايا الحالة المدنية.
واستحضر اللقاء الذي أشرف على تأطيره المفتش الإقليمي للحالة المدنية السيد عبد الله الباز، وبمشاركة مسؤولي وموظفي الحالة المدنية بالجماعات الترابية على مستوى العمالة، أحكام المادة 59 من القانون رقم 36.21 والمادة 47 من مرسومه التطبيقي المتعلقتين بالمقتضيات الانتقالية والختامية على التفعيل التدريجي لمقتضياتهما، مبرزا بهذا الخصوص أنه تم التأكيد، بشكل جلي على صدور قرارات عن السلطة المركزية تنهي العمل بالسجلات الورقية والعمل البدوي، وهي قرارات مشروطة واقعيا بنضج المنظومة الرقمية بجميع مكوناتها، وبالترتيبات التقنية والعملية اللازمة لتنزيلها بمختلف مكاتب الحالة المدنية داخل المملكة وخارجها، وكذا رقمنة جميع السجلات الورقية وتخزينها بالسجل الوطني للحالة المدنية الكل من أجل تهيئ أفضل الفرص لتفعيل الأحكام الجديدة بأدق تفاصيلها.
وجدير بالإشارة أن التأويلات المتباينة للمقتضيات الانتقالية والختامية أدت إلى ظهور إشكالات في مسار تطبيقها. خاصة فيما يتعلق بنقل بعض اختصاصات النيابة العامة والمحاكم إلى السلطة المركزية المحدثة بمقتضى القانون الجديد، الأمر الذي نتج عنه تعطيل حقوق المرتفقين بخصوص الجهة المختصة للبت في قضايا الحالة المدنية.
وحتى لا يبقى هذا الاختلاف في تفسير المقتضيات الانتقائية والختامية للقانون رقم 21-36 كعائق للمصالحالإدارية للأشخاص التي أضحت معلقة على إجراءات وتنظيمات لم تدخل بعد حيز التنفيذ واقعيا، فقد ارتأت المصالح المختصة بهذه الوزارة، اعتماد مقاربة مبسطة في تفسير هذه المقتضيات لتفادي الإشكاليات المطروحة وانعكاساتها السلبية على مصالح المواطنين وضمان استمرارية مرفق الحالة المدنية بشكل عادي، وبالتالي تجاوز المرحلة الانتقالية بطريقة سلسة تتماشى وأهداف خارطة الطريق المسطرة من قبل وزارة الداخلية لتنزيل المنظومة الرقمية.
كما تم توضيح المرسوم التطبيقي لأحكام القانون المذكور، خصوصا ما يتعلق بالإذن باستعمال وصلات إضافة البيانات الهامشية والسجلات الورقية ومراقبتها، وتسجيل الولادات والوفيات خارج الأجل القانوني، وإصلاح الأخطاء الجوهرية والمادية، والإذن باستخراج نسخ رسوم الحالة المدنية…
نشير إلى أن وزارة الداخلية، قد راسلت المصالح الإقليمية، في الموضوع، مهيبة إياها على ضرورة التنسيق مع السادة رؤساء المحاكم ووكلاء الملك لإيجاد الحلول المناسبة في كل ما يعترض المرتفقات والمرتفقين من مشاكل في ميدان الحالة المدنية وما تتطلبه استمرارية الخدمات الإدارية والاجتماعية، إلى حين استجماع كافة الشروط الموضوعية والتقنية لتفعيل المقتضيات القانونية الواردة بالقانون 36.21 المتعلق بالحالة المدنية ومرسومه التطبيقي بشكل كلي.
