(الرباط/ من ياسين غلمان): مباشرة بعد الاجتماع المصغر الذي خصصه الملك محمد السادس، أمس الأربعاء ببوزنيقة، تداركت بعض المصالح الحكومية، ضعف التواصل فيما يخص مستجدات الوضعية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، خصوصا بعد الارتفاع المتلاحق لمجموعة من المواد الاستهلاكية، وتأثيراتها السلبية على جيوب المواطنين، خرج الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، يومه الخميس، عقب المجلس الحكومي، ليوضح للإعلام والصحافة كون الدعم المستمر الذي تخصصه الدولة لدعم المواد الاستهلاكية حد من آثار الأضرار الناجمة عن زيادة الأسعار . مضيفا أن السعر الحقيقي لقنينة الغاز الكبيرة (12 كيلوغراما) اليوم هو 130 درهما، لولا الدعم الذي تخصصه الدولة لغاز البوتان، عبر صندوق المقاصة.
وأبرز ذات المتحدث أن سعر غاز البوتان في السوق المحلية ظل مستقرا في 3.33 درهما للكيلوغرام منذ سنة 1990، أي أن القنينة من وزن 3 كيلوغرامات تُباع بعشرة دراهم، بينما تباع قنينة 12 كيلوغراما بأربعين درهم، مشيرا إلى أن هذا الثمن بقي مستقرا ولا تغيير عليه. مؤكدا على أن أسعار غاز البوتان عرفت ارتفاعا بنسبة أكثر من 60 في المائة في السوق الدولية خلال السنة الجارية، مقارنة مع السعر الذي كان تباع به هذه المادة في سنة 2020، موضحا أن المادة المذكورة انتقل سعرها إلى 854 درهما للطن مقابل 530 درهما في سنة 2020.
وأوضح المسؤول الحكومي نفسه أنه “حاليا ثمن البوطة الحقيقي هو 130 درهما، ولكن سعرها مستقر، لأن الدولة تدعم كل قنينة بـ90 درهما”، معتبرا أن الميزانية المخصصة لدعم غاز البوتان انتقلت من 9 مليارات درهم سنة 2020، إلى 14 مليارا و577 مليون درهم في السنة الجارية، أي بارتفاع في الكلفة بنسبة 60 في المائة.
أما فيما يتعلق بالمحروقات، فزاد لقجع، أن ارتفاع سعرها في السوق المحلية راجع إلى الارتفاع الذي شهدته الأسعار على الصعيد العالمي، حيث وصل سعرها حاليا إلى 97 دولارا للبرميل، وهو أعلى سعر منذ سنة 2014، حيث كانت تُباع بـ70.6 دولارات للبرميل. مشددا على أن الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات من أجل الحفاظ على استقرار الأسعار، حيث إن نسبة الضريبة المطبقة على المواد البترولية السائلة محددة في 10 في المائة مقابل 20 في المائة في الدول المجاورة.
مضيفا أن الحكومة فتحت نقاشا مع القطاعات المهنية العاملة في قطاع النقل، باعتباره من أكثر القطاعات المتأثرة، لكي يتم الوصول إلى الحلول التي يجب أن تتخذها الحكومة للتخفيف من وطأة الارتفاعات. مؤكدا على أن بين الحلول المقترحة تخصيص دعم محدد للقطاعات المتضررة من الارتفاعات، بهدف عدم تضرر المواطن من الانعكاسات المتتالية للزيادات المتتالية في أسعار المحروقات.
