(كش بريس/ التحرير) ـ أكد فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية على أن الحكومة تمكنت وبشكل تراكمي عبر الحوار الاجتماعي، من الحفاظ على الطبقة المتوسطة وإعطائها الإمكانيات الضرورية للحفاظ على مكانتها داخل الهرم المجتمعي.
وأبرز لقجع في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن التزامات بناء الدولة الاجتماعية ستكلف الدولة بحلول 2026 ما مجموعه 90 مليار درهم، مما يشكل 8 في المائة من الناتج الداخلي الخام. مشيرا إلى أنه بفضل الإصلاحات التي تمت، نمت الموارد التي من شأنها تمويل مشروع الدولة الاجتماعية ب 12.5 في المائة سنويا، ومن سنة 2022 إلى سنة 2025 سنحقق حوالي 100 مليار درهم كهوامش ميزانياتية.
وأضاف الوزير أن هذه الهوامش هي التي ستسمح للحكومة بتنزيل مختلف الأوراش وتمويلها، وأن تحافظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، وأن تقلص العجز من 7.1 في المائة سنة 2021 إلى 3 في المائة سنة 2026.
كما سجل ذات المتحدث أن الموارد الضريبية ارتفعت في الأربعة أشهر الأولى من سنة 2024 بنسبة 17.5 في المائة، إلى جانب انخفاض الضغط الضريبي من 23 إلى 21 في المائة.
وتابع بالقول، أن الضرائب لم تعرف أي زيادة، وما وقع هو توسيع الوعاء وإدراج الناس اللذين كان من الضروري أن يؤدوا قدرا من الضرائب بشكل تشاركي وتدريجي.
كما أوضح أن الدولة ضخت في السنتين الماضيتين 8 مليار درهم للحفاظ على الأسعار المعمول بها حاليا، وضخت 9 مليار درهم لفائدة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب كي لا ترتفع الأسعار، ودعمت النقل كي لا ترتفع الأسعار.
