سيرا على نهج رئيس الحكومة، وتأكيدا على ما سبق وصرح به عزيز أخنوش، من كون الحكومة غير قادرة على دعم المحروقات، بعد ارتفاعات صاروخية خلال الأشهر الماضية، إثر أزمة أوكرانيا وتداعياتها على الساحة الإقليمية والدولية، أكد وزيره المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، على أن أسعار البنزين والغازوال، لا زالت في ارتفاع مستمر، ولا أحد يمكن أن يتكهن بمستقبل هذه المواد ولا بأسعارها ولا بضمان التزود العادي بها.
وأبرز الوزير المعني، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، كون ارتفاع الأسعار وموجة الغلاء التي يعيشها المغرب، ناتجة عن سببين رئيسيين تضرر منهما العالم بأكمله، يلخصان في أزمتين كبيرتين ضربتا العالم في ظرف سنتين فقط (جائحة كوفيد والحرب الروسية الأوكرانية)، وانعكستا على الأسعار بشكل مباشر.
وأضاف لقجع، أن الأزمة انعكست على الأسعار من خلال ثلاثة أبعاد، يكمن الأول في الارتفاع الإضافي لكلفة انتاج السلع بحكم أن الطاقة مكون أساسي لها، والارتفاع الإضافي لكلفة الشحن والنقل، بالإضافة لارتفاع أسعار التزود بالوقود.
مؤكدا على أن سعر شحن القمح اللين بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، ارتفع خلال الثلث الأول من العام 2022، ب22% ليبلغ 27 دولار للطن، ما تسبب في ارتفاع كلفة القمح اللين الموجه للمطاحن إلى 483 درهما للقنطار مقابل السعر المستهدف المحدد في 260 درهما للقنطار.
أما المواد الطاقية، فأضاف الوزير، أن أسعار هذه الأخيرة، عرفت ارتفاعا هاما صاحب الارتفاع المسجل في اسعار النفط والغاز، حيث تأرجحت تكلفة نقل طن واحد من غاز البوتان من الولايات المتحدة الى المغرب من 39 لتبلغ 73 دولارا خلال الفترة ما بين يناير و11 ماي 2021، بزيادة قدرت 11%، مؤكدا على أن منحى الأسعار مازال تصاعديا ولا أحد يمكنه أن يتكهن بمستقبل هذه المواد ولا بأسعارها ولا بضمان التزود العادي بها.
وتابع لقجع في ذات السياق، أن سعر الغازوال وصل 1128دولار للطن والبنزين 1224 دولار للطن، ما تسبب في ارتفاع سعرهما في المغرب بنسبة 30%، مقابل 46% بالولايات المتحدة الأمريكية والتي تعتبر المنتج الأول للمادتين، مشددا على ضرورة استحضار التقلبات التي يعيشها العالم، من أجل تكوين صورة كاملة على ما تم القيام به وما يجب القيام به، إن كانت هناك حلول إضافية، يمكن أن تساهم في تخفيف العبء على المواطن، مشيرا إلى التقلبات المناخية العامة والتي كان لها أثر بالغ فيعلى القطاع الفلاحي وعلى وفرة المياه…
وقال المسؤول الحكومي أن الأزمة التي يمر بها العالم والمغرب، تسببت بشكل مباشر في ارتفاع مستوى التضخم، والذي بلغ في المغرب نسبة 4% خلال شهر مارس الماضي، فيما بلغ في نفس الفترة المفترة المعدل 8% في الولايات المتحدة الأمريكية و6.1% في أوروبا و7.2 % في تونس، قائلا إن المغرب “استطاع حصر الاتجاه العام للتضخم في أقل مستوى ممكن مقارنة مع بلدان ذات امكانيات اقتصادية كبيرة أو بلدان تنتمي لنفس المنطقة الجغرافية“.
مشددا على أنه ورغم كل الإجراءات التي يمكن للمغرب اتخادها من أجل تخفيف وطأة ارتفاع أسعار المحروقات، إلا أنه “لا يمكن له أن يتخلى عن ورش تعميم التغطية الصحية ودعم قطاع التعليم والصحة.. من أجل دعم الغازوال“.
ـ الصورة من الأرشيف ـ
