(كش بريس/ محمـد مـروان) ـ ما تزال إلى اليوم الثالث على التوالي اللجنة الموفدة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية إلى مقر الجماعة الترابية حربيل مراكش، تعمل في إطار تدقيق البحث وتفتيش ما تخفيه من معلومات عدد من ملفات الصفقات واتفاقيات الملايير وملايين السنتيمات، المبرمة من طرف المجلس الحالي للجماعة الترابية حربيل مراكش مع شركات وغيرها ممن تحوم حولها الكثير من الشبهات، حيث ذكرت مصادر لـ ” كش بريس “، أن أعضاء اللجنة بعدما وضعوا أيديهم عشية يوم الاثنين الماضي على ملف صفقتي المليار سنتيم المتعلقتين بأعمدة الكهرباء العمومية وتثبيت إشارات المرور الضوئية بالمقطع الطرقي الممتد من قنطرة واد تانسيفت إلى مدخل تامنصورت، هاتين الصفقتين اللتين أسالت قضيتهما الكثير من مداد العديد من المنابر الإعلامية والجمعيات الحقوقية، بدعوى أن الشركة التي فازت بإنجاز هذا المشروع صاحبها عثمان الگوط أخو عبد الحق الگوط، النائب الأول لرئيس الجماعة، وعم لعزيزة الگوط، النائبة السادسة لهذا الرئيس.
كما وضعت اللجنة يدها على ملف منحة مالية مبلغها ثلاثين ( 30 ) مليون سنتيم، منحت إلى جمعية للفروسية التقليدية ( التبوريدة )، من ضمن أعضائها امبارك بن منصور، كاتب مجلس جماعة حربيل، فقد انتقلت اللجنة يوم أمس أثناء مزاولة أشغال عملها إلى الملف المتعلق بمادة الگازوال، لكي يقف أعضاؤها على ما مدى صحة الشكاية التي سبق وأن بعث بها بعض أعضاء فريق المعارضة داخل المجلس إلى كل من وزير الداخلية والسيد ووالي جهة مراكش آسفي، بتاريخ : 02 فبراير من السنة الجارية، حيث تطرق فيها أعضاء المعارضة إلى توزيع مادة الگازوال على جميع الأعضاء المنتمين للتحالف المسير، الذين منهم من ليست له أي مهام داخل المكتب المسير لمجلس جماعة حربيل، وذلك عن طريق التحايل بخصوص الحصص المسلمة لهؤلاء الأعضاء ولبعض المواطنين من خارج المجلس بطرق ملتوية، حيث أن رئيس جماعة حربيل قد وقع على وثيقة بنفسه تفضح أكاذيبه وألاعيبه ( أرفقوها بنسخة من هذه الوثيقة)، يشهد من خلالها الرئيس أن عداد جرافة من نوع ( JCB ) لاتعمل، كما تم تخصيص مبلغ مالي شهري لجرافتين من نوع ( تراكس ونيفلوز ) على أساس أنها يتم مداومة استعمالهما، في حين أنهما لا تخرجان من المستودع الجماعي أبدا، وكاميرا المراقبة إن لم يكن قد تم تعطيلها وحارس هذا المستودع أيضا خير شاهد على ذلك…
وهكذا فقد انكب أعضاء اللجنة عقب هذا الملف على افتحاص ملف تحويلات الاعتمادات الذي شابته العديد من الخروقات نتيجة عدم الرجوع إلى عقد اجتماعات اللجن الدائمة ودورات المجلس طبقا للمنصوص عليه في القانون التنظيمي 14-113 للجماعات الترابية.
هذا وأضافت ذات المصادر أن أعضاء اللجنة عملت على استدعاء والاستماع إلى أقوال وتصريحات الموظف الذي عين مؤخرا لمهمة سائق بجماعة حربيل، حيث أعفاه رئيس الجماعة من هذه المهمة بعدما أعلن عدم القيام بعمليات سقي ضيعة هذا الرئيس بمياه شاحنة صهريجية في ملك الجماعة، هذه الضيعة المتواجدة بقرب دوار السيفر بمنطقة حربيل، وسقي عدد من ضيعات الذين تشفع لهم كل مرة حسناتهم أو ضيعات الذين صاروا يدورون في فلك نعمة المال العام منذ تولي المجلس الحالي لتدبير الشأن المحلي لهذه الجماعة الترابية، وقد أكدت نفس المصادر أن هذا الموظف المغضوب عليه من طرف رئيس الجماعة عمل على إرفاق ماصرح به بشرائط فيديو وصورا تثبت صحة أقواله، حيث سلمها لأعضاء هذه اللجنة الموفدة من وزارة الداخلية، وهكذا فقد اختتمت أشغالها لنهار الأمس، على أساس أنها ستستأنف أعمالها اليوم مع هؤلاء الذين يعيشون اليوم أوقاتا عصيبة، وقد صار يصدق فيهم قوله تعالى : « اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ».
