(كش بريس/ التحرير) ـ مراكش، المدينة السياحية البارزة في المغرب، تشهد حركة دائمة من الزوار والسياح القادمين عبر مطارها الدولي. ومع تزايد النشاط الاقتصادي والإشهاري في المنطقة، تبرز ظاهرة ملفتة للنظر: انتشار لوحات إشهارية ضخمة خارج المطار دون وجود واضح لأصحابها أو جهات مسؤولة عنها. هذه الظاهرة تطرح تساؤلات عديدة حول مدى مشروعيتها القانونية، وتأثيرها على المنافسة الاقتصادية بين الشركات.
هل هذه اللوحات الإشهارية قانونية؟
أولى التساؤلات التي تثيرها هذه الظاهرة تتعلق بمدى قانونية هذه اللوحات. ففي حين أن الإشهار يعتبر جزءًا أساسيًا من النشاط التجاري، إلا أن وجود لوحات إشهارية دون معرفة أصحابها يضع علامات استفهام كبيرة. هل تمتلك هذه اللوحات تراخيص رسمية من الجهات المعنية؟ وهل تم دفع الرسوم المطلوبة لإنشائها؟ أم أن هناك ثغرات قانونية يتم استغلالها؟
في المغرب، تخضع اللوحات الإشهارية لتنظيم قانوني يهدف إلى ضبط الفضاء العمومي والحفاظ على جمالية المدن. ومع ذلك، يبدو أن بعض هذه اللوحات خارج مطار مراكش قد تكون قد تم نصبها دون اتباع الإجراءات القانونية الكاملة، مما يثير شكوكًا حول مدى التزامها بالتشريعات المحلية.
من يتحكم في هذه اللوحات؟
تساؤل آخر يطرح نفسه: من هم أصحاب هذه اللوحات؟ وهل هناك جهات معينة تتحكم في هذا النوع من الإشهار؟ في ظل غياب معلومات واضحة عن مالكي هذه اللوحات، يصعب تحديد الجهات التي تستفيد منها. هل هي شركات إشهارية كبرى؟ أم أن هناك وسطاء يعملون في الخفاء؟ هذا الغموض يفتح الباب أمام احتمالية وجود ممارسات غير شفافة قد تؤثر على المنافسة العادلة.
تأثيرها على المنافسة الاقتصادية
اللوحات الإشهارية الضخمة في موقع استراتيجي مثل مطار مراكش الدولي تعتبر أداة قوية لجذب الانتباه وتعزيز العلامات التجارية. ولكن، إذا كانت هذه اللوحات تعمل خارج الإطار القانوني، فإنها قد تشكل تهديدًا للمنافسة العادلة بين الشركات. فالشركات التي تلتزم بالقوانين وتدفع الرسوم المطلوبة قد تجد نفسها في وضع غير متكافئ مقارنة بجهات تستفيد من هذه اللوحات دون تكاليف أو تراخيص.
إضافة إلى ذلك، قد يؤدي انتشار هذه اللوحات إلى تشويه الفضاء العمومي، مما يؤثر سلبًا على صورة المدينة كوجهة سياحية. وهذا بدوره قد يقلل من جاذبية مراكش للسياح والمستثمرين، مما يؤثر على الاقتصاد المحلي على المدى الطويل.
هل هناك حاجة لتشديد الرقابة؟
في ظل هذه التساؤلات، يبدو أن هناك حاجة ماسة لتشديد الرقابة على اللوحات الإشهارية خارج مطار مراكش الدولي. الجهات المعنية، سواء كانت بلدية مراكش أو المكتب الوطني للمطارات، مطالبة بالتحقيق في هذه الظاهرة وضمان أن جميع اللوحات تعمل ضمن الإطار القانوني.
كما أن تعزيز الشفافية في منح التراخيص والإعلان عن أصحاب اللوحات الإشهارية يمكن أن يساهم في تحقيق منافسة عادلة بين الشركات، وفي نفس الوقت الحفاظ على جمالية المدينة وسمعتها كوجهة سياحية عالمية.
