مآل إحداث مفوضية للشرطة بتامنصورت يؤول إلى التأجيل

(كش بريس/ محمد مـروان) ـ كم كان شغف سكان مدينة تامنصورت، بتلقيهم جوابا إيجابيا من السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، على السؤال الكتابي الذي سبق أن وجهه إليه السيد إسماعيل البرهومي، برلماني الدائرة التشريعية جليز النخيل، تحت إشراف السيد رئيس مجلس النواب، بتاريخ 16 ماي من السنة المنصرمة، حيث يقول البرهومي في ذات السؤال : ” لقد تم إحداث مفوضية للأمن الوطني بمدينة تامنصورت جماعة حربيل منذ مدة طويلة، لكن إلى حدود الساعة لازالت ساكنة هذه المدينة تنتظر افتتاح هذه المفوضية نظرا للكثافة السكانية التي تعرفها، والمشاكل اليومية التي تتطلب معالجتها الموارد البشرية الكافية، الشيء الذي لا يوجد بالنظر إلى العدد غير الكافي من عناصر الدرك الملكي التي تقوم بواجبها في استتباب للأمن، وفي نفس الوقت تقوم بالأنشطة الإدارية، الأمر الذي أصبح معه أكثر من أي وقت مضى مهم جدا افتتاح مفوضية الأمن الوطني بمدينة تامنصورت.” لكن جواب السيد الوزير كان جد مفاجئا وصادما لما يناهز سبعين ( 70 ) ألف نسمة من سكان تامنصورت، حيث كان جوابه كالتالي : ” جوابا على سؤالكم المتعلق بإحداث مفوضية للأمن الواطني داخل تامنصورت جماعة حربيل بعمالة مراكش، يشرفني أن أخبركم أن الدراسة التي أنجزت في الموضوع قد خلصت إلى تأجيل هذا المشروع في الوقت الراهن، وذلك إلى حين توفر الموارد البشرية واللوجستيكية الكافية لضمان التسيير السليم لهذا المرفق الأمني.”

وجدير بالذكر، أن السيد ولي الأمن بمراكش سبق له أن أشار في كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى 62 لتأسيس الأمن الوطني سنة 2018،  بما يلي ” انطلاقا من هذه السنة يتم الاشتغال حاليا على مشاريع إحداث مقر جديد للدائرة العاشرة للشرطة بمراكش، ودوائر الشرطة بكل من دوار أكيوض، وأكومي، بالإضافة إلى مفوضية الشرطة بتامنصورت، ومفوضية الشرطة بأمزميز”، هذا القرار الذي لن يكون صادرا عن السيد والي الأمن بمراكش بل عن وزارة الداخلية بالرباط، لكنه للأسف الشديد طيلة هذه السنوات بقي موقوف التنفيذ رغم تعدد مظاهر الإجرام في تامنصورت، من اعتداءات جسدية وسلب ونهب، والسطو على الممتلكات، واتخاذ هذه المدينة عبارة على مرتع خصب لترويج واستهلاك المخدرات، وملاذا للمبحوث عنهم من المجرمين أصحاب السوابق العدلية..، حيث فاقت العمليات الإجرامية قدرة الموارد البشرية والإمكانيات اللوجستيكية الخاصة برجال الدرك الملكي بالمركز الترابي بتامنصورت، الذين لا يدخرون جهدا ليلا ونهارا من أجل محاربة الجريمة بشتى أنواعها بجماعة حربيل، هذه الجماعة الترابية المترامية الأطراف التي تضم ثمانية ( 18 ) دوارا، حيث تتوفر على ساكنة هي الأخرى تتجاوز ستين ( 60 ) ألف نسمة، ما يجعل جماعة حربيل الترابية تضم ما يزيد على مائة وثلاثين ( 130 ) ألف نسمة، بينما عدد الدركيين لا يتعدى عشرين ( 20 ) دركيا، وأحيانا ينزل هذا العدد إلى ثمانية دركيين بالمركز الترابي للدرك الملكي بتامنصورت، ما يتسبب أكثر فأكثر في رفع وثيرة ظاهرة الإجرام بهذه المدينة، لدرجة أن الكل يستغيث من أجل الإسراع بإحداث مفوضية الشرطة بتامنصورت، فهل من أذن صاغية حماية لمواطني هذا المكان بجهة مراكش آسفي ؟