تحتضن كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية بمدينة مراكش، المؤتمر العلمي الدولي السابع، في موضوع:
(الرقمنة والتنمية المستدامة في الدول العربية ـ الفرص واستشراف المستقبلـ)، وذلك يومي 2 و 3 يونيو المقبل بمركز الندوات التابع لجامعة القاضي عياض.
وجاء في وثائق المؤتمر، الذي تشارك فيه أكثر من 12 دولة عربية ، أن “التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة تحديا معقدا، حيت تتسم طبيعة أهداف التنمية المستدامة بالتكامل والترابط والامتداد عبر الأجيال، الأمر الذي يستدعي إعادة التفكير في تنظيمها وهيكلتها وأساليب عملها. ويلاحظ أنه ما تم تسجيله في العديد من البلدان يشير إلى الحاجة لتحديد المهام واتخاذ التدابير اللازمة لدعم إدماج السياسات، وكذلك الأطر الإستراتيجية أو المؤسسية التي تسمح بظهور منطق جديد للتعاون بين القطاعات وتحديد الأولويات المشتركة وقد اتخذت المؤسسات الوطنية في الدول العربية تدابير مختلفة لتبني التنمية المستدامة”.
وتضيف أرضية المؤتمر، أن “الرقمنة تعد قوة دافعة لتحقيق نمو مبتكر وشامل ومستدام، حيث كان لها دورا فاعلا في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة وقامت باستحداث أنماط إدارية ومؤسسية جديدة، وبالتالي يعتبر التحول نحو الرقمنة ضرورة يفرضها تطور وسائل تكنولوجيا المعلومات لتحسين كفاءة المؤسسات الحكومية وبالتالي تحقيق أهداف التنمية المستدامة”.
ويهدف المؤتمر، حسب المصدر ذاته، إلى رصد احدث استراتيجيات الدول العربية في مجال التنمية المستدامة في ظل التحول الرقمي . والكشف عن أحدث التوجهات الجديدة في الحقبة الرقمية، مع كيفية الاستفادة من الفرص الجديدة للرقمنة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، بالإضافة إلى إنتاج أفكار أصيلة قادرة على استشراف المستقبل للرقمنة والتنمية المستدامة ومناقشة القضايا التي تواجه الرقمنة والتنمية المستدامة.
ومن بين المحاور الرئيسة، التي ستناقش خلال جلسات المؤتمر، “استدامة الجريمة والقانون، والرقمنة والسياسة الجنائية، والمغرب وجهود الإرهاب المعلوماتي، وإثبات الجرائم الحديثة، وقوانين مكافحة الجرائم الرقمية، واستخدام التكنولوجيا للاغراض الإجرامية، والبنوك الرقمية، واستراتيجيات التحولات للحكومات الرقمية، ..”.
