أقدمت مؤسسة خاصة للأقسام التحضيرية للمدارس العليا بمراكش، على تقييد منح شهادة الباكالوريا، بعدم منحها لمستحقيها المتمدرسين، بعد الانتهاء من أطوار الدراسة والإعلان عن نتائج امتحانات السنة النهائية، مشترطة أداء مستحقات شهر يوليوز.
وحسب بعض أولياء أمور التلاميذ المعنيين، فإن المؤسسة التي يوجد مقرها بمراكش، فرضت إلزاما على أولياء أمور التلاميذ المعنيين، أداء مستحقات شهر يوليوز، رغم نهاية كل أطوار الدراسة والامتحانات في منتصف شهر يونيو الجاري، الشيء الذي أثار سخطا عارما بين أوساط التلاميذ وأوليائهم، حيث وصف أحدهم الأمر ب”الابتزاز” و”السلوك المنطوي على جشع ظاهر”، و”استنزاف الأسر متوسطة الدخل”.
وعلمت “كش بريس” من مصادر مطلعة، أن أكثر من 12 من أولياء التلاميذ المذكورين، قرروا التوجه للقضاء الإداري بمراكش، من أجل انتزاع حقهم في الحصول على شهادة التخرج، لأجل التسجيل في مدارس عليا تفتح أبوابها منذ نهاية الشهر الجاري، لمحدودية المقاعد الخصصة في شعبة من شعب تخريج المهندسين.
ووفق مصادر متطابقة، فإن مثل هذه النزاعات يبث فيها القضاء الإداري بشكل مستعجل، لفتح المجال أمام المشتكين لتسجيل أبنائهم في المؤسسات التي يرغبون فيها، دون إبطاء، وهو الأمر الذي وقع بالفعل في مدن عديدة، كمراكش والقنيطرة والرباط والدار البيضاء …
وكانت الوزارة الوصية على القطاع قد أصدرت مذكرة العام الماضي تحث فيها أصحاب مؤسسات التعليم الخاص بعدم حجز شهادات المتمدرسين للأسباب المذكورة، وحقهم في اللجوء إلى القضاء لتسوية الخلاف، وهو الأمر الذي أوضحه مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمراكش الأستاذ مولاي احمد الكريمي، الذي دعا في مناسبات عديدة، مؤسسات التعليم الخصوصي بعدم تقييد شواهد التخرج، والقيام بتسليمها، حتى لا يكون التلميذ/ة الحلقة الأضعف في نزاع، يمكن أن يكون القضاء مجالا لحله.
