(كش بريس/خاص) ـ في دليلهما الأخير حول نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (LBC-FT)، قامت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي وبنك المغرب بتفصيل المبادئ العامة التي تحكم مفهوم “تقديم الطرف الثالث” بهدف تسهيل فهمه وتتبع تنفيذه من قبل البنوك وشركات التأمين.
وهكذا فإن هذا الدليل يضم الأحكام التنظيمية المتعلقة بتقديم الطرف الثالث على النحو المنصوص عليه من قبل هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي وبنك المغرب على مستوى الأطر التنظيمية الخاصة بكل منهما والمتعلقة بواجب اليقظة والمراقبة الداخلية المطبقة على شركات التأمين والبنوك بناء على التوصية 17 لمجموعة العمل المالي (GAFI).
ما هي المبادئ الأساسية التي يجب وضعها في الاعتبار في ما يخص تقديم طرف ثالث في التأمين البنكي؟
إن عملية تنفيذ التزامات اليقظة المتعلقة بتحديد هوية الزبون والتحقق منها، وكذا المستفيد الفعلي إذا لزم الأمر، فضلا عن الحفاظ على الوثائق ذات الصلة، موكولة للطرف الثالث، وهو البنك الذي يقوم بتسويق منتجات التأمين لحساب المؤسسة التي تستخدم الطرف الثالث وهي شركة التأمين. ويظل البنك مسؤولا تجاه هذه الأخيرة بشأن التزامات اليقظة الواجبة المذكورة.
ويجب أن يخضع مقد م الطرف الثالث للتشريعات والأحكام التنظيمية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتظل مسؤولية تنفيذ التزامات متابعة العمليات ومراقبتها على عاتق شركة التأمين.
الفرق بين تقديم الطرف الثالث والاستعانة بمصادر خارجية:
تنص معايير مجموعة العمل المالي على أن “اللجوء إلى طرف ثالث يتعارض مع حالات المناولة أو التفويض الذي يخضع من خلالها الكيان المتعاقد لرقابة المؤسسة المالية المفوضة للتنفيذ الفعلي لإجراءاته”.
وفي الواقع، يمكن لشركة تأمين استخدام كيان خارجي لتطبيق اليقظة الواجبة المتعلقة بالزبناء، في إطار الاستعانة بمصادر خارجية.
وفي هذه الحالة، يتم تنفيذ إجراءات اليقظة أو خدمات الاستعانة بمصادر خارجية من قبل الم تعهد وفق ا لإجراءات شركة التأمين وتحت مراقبتها.
وعلى خلاف الاستعانة بمصادر خارجية، ونظرا لخضوعها لالتزامات مكافحة غسل الأموال / تمويل الإرهاب وللمراقبة الفعلية لسلطة إشراف في هذا الصدد، يقوم مقدم الطرف الثالث:
• بتطيق إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة به.
• لا يخضع بالضرورة لمراقبة الشركة التي لجأت لمقدم الطرف الثالث.
مسؤوليات شركة التأمين في إطار تقديم الطرف الثالث:
تجعل التوصية رقم 17 لمجموعة العمل المالي، شركة التأمين مسؤولة عن اختيار مقدمي الطرف الثالث الذين يزودونها بجميع المعلومات المطلوبة. ويجب أن يتم اختيار مقد م الطرف الثالث وفق ا لنهج قائم على المخاطر.
ينبغي أن تتوفر شركات التأمين، في إطار مقدم الطرف الثالث، على معلومات تتعلق بالهوية ومعرفة علاقات الأعمال الخاصة بهم، وعند الضرورة، المستفيد الفعلي.
يجب على شركة التأمين التي لها حق الوصول إلى المعلومات التي يجمعها البنك أن تمارس يقظتها المستمرة، وتحدد ملامح مخاطر علاقات الأعمال، وترصد المعاملات غير المعتادة أو المشبوهة، وتقوم، إذا لزم الأمر، بالإبلاغ عن شبهة إلى وحدة معالجة المعلومات المالية (UTRF)، وفقا لأحكام المذكرة المتعلقة بالتزامات اليقظة والرقابة الداخلية التي تقع على عاتق شركات التأمين وإعادة التأمين ووسطاء التأمين.
مسؤوليات بنك مقدم الطرف الثالث:
يعتبر البنك، بصفته طرفا ثالثا مقدما، مسؤولا اتجاه بنك المغرب عن الامتثال لبعض إجراءات اليقظة الواجبة، ويتعلق الامر بوضع سياسات وإجراءات كافية من حيث اليقظة الواجبة فيما يتعلق بتحديد الهوية والتحقق منها والمعرفة بعلاقة الأعمال والمستفيدين الفعليين، وكذلك الاحتفاظ بالوثائق التي تم جمعها أثناء تطبيق التزامات اليقظة الواجبة.
ويتعلق الامر أيضا بإبلاغ شركة التأمين، وفقا للمواعيد النهائية والتدابير المحددة باتفاق مشترك، بالمعلومات المتعلقة بتحديد الهوية والتحقق منها ومعرفة علاقة الأعمال، وإذا اقتضى الأمر، من المستفيدين الفعليين من المنتجات المشتركة في إطار التأمين البنكي، وتزويد شركة التأمين، وفق ا للآجال والتدابير المحددة باتفاق مشترك، بناء على طلبها، بنسخة من بيانات التعريف وغيرها من الوثائق المتعلقة بالتزام اليقظة ذات الصلة بالمنتجات المشتركة في إطار التأمين البنكي.
