مئات الأسر بجماعة حربيل تامنصورت يستنجدون بوالي الجهة .. وهذه هي الأسباب

(كش بريس/ محمـد مـروان) ـ طفح الكيل وضاقت صدور مئات الأسر بما لا يطاق من سكان دواوير : القايد – أيت مسعود – لعشاش – الميه وأيت بوشنت.. بالجماعة التربية حربيل تامنصورت، هؤلاء الذين أحسوا بغبن شديد و احتقار كبير بعدما حرمتهم هذه الجماعة من حقهم في ربط مساكنهم بمادة الكهرباء، وذلك حسب ما أكدته عدة مصادر موثوقة لـ” كش بريس “، حيث كان وقع المفاجأة كالجمر على صدورهم حين علموا بأن المسؤولين الحاليين للمكتب المسير لجماعة حربيل، قد أقدموا هذه الأيام باستغلال عملية توسيع شبكة الكهرباء المقرر تعميمها على سائر مساكن دواوير هؤلاء المستضعفين بالجماعة، بالعمل على قدم وساق من أجل إيصال ضيعة أحد موظفي المكتب الوطني للكهرباء وربطها بالشبكة العمومية للكهرباء، هذه الضيعة المتواجدة شرقا قرب مكان حلبة ( مجبد ) الفروسية التقليدية الجديدة قبالة تجزئة الفتح بالشطر 2 عند مدخل مدينة تامنصورت، حيث ما تزال الأشغال قائمة إلى اليوم وكأنها في سباق ضد الساعة، إذ بعدما قام عمال الشركة المتعاقدة مع الأطراف المعنية في هذه العملية، بحفر مسافة على امتداد ما يقارب الكيلومتر، حيث امتد الحفر على مسافة مئات الأمتار من مساحات مزارع وحقول، وقد تجاوزتها وتعدتها حتى أصابت

الشارع الرئيسي، قاطعة إياه من جهته الشمالية إلى ضفته الشرقية، دون إحداث أي إصلاح بتعبيد ما لحق هذا الشارع من أثر أشغال الحفر، حيث وضعت أعمدة للإنارة العمومية، وقد نصب بعض منها في مجرى واد بوزمور، مما ينذر لا قدر الله بكارثة أو فاجعة غير مسبوقة بهذا المكان إن كان هناك فيضان بسبب غزارة مياه الأمطار، عند سقوط حبال الكهرباء في مياه هذا الواد، حيث لا تقل قوة تيار هذه الحبال الكهربائية على ثلاثمائة وثمانين ( 380 ) فولت، مؤكدة ذات المصادر أن مصاريف هذه الأشغال كلها مصدرها من المال العام، حيث قدرت كلفتها بملايين السنتيمات على حساب صفقة صادقت عليها الجهات المعنية، وذلك في إطار برمجتها من أجل استفادة مساكن الدواوير المشار إليها آنفا، إلا أن هناك رأي آخر للأغلبية المسيرة للمجلس الحالي لجماعة حربيل، بمباركة من السيد رئيس الجماعة وأحد نوانبه المسؤولان الأولان في تسليم رخصة ربط هذه الضيعة بشبكة الكهرباء العمومية، وهذا حسب نفس المصادر يعتبر خرقا وتحدي سافر للقوانين التنظيمية لتدبير الشأن المحلي بجماعة حربيل، ما دامت كل هذه القوانين في العديد من مواد نصوصها تؤكد بأنه لا يحق للجماعات الترابية في إطار عمليات توسيع شبكة الكهرباء على المساكن بالدواوير أن تعمل على

حساب هذه العمليات بربط الضيعات أو الوحدات الصناعية بشبكة الكهرباء العمومية، الشيء الذي أفاض كأس أحزان وقلق عامة الأسر المشتكية بهذه الدواوير، مستنكرين شاجبين ما أقدم عليه رئيس جماعة حربيل ومن معه في هذه النازلة، مفضلا عليهم هذا الموظف المسؤول بالمكتب الوطني للكهرباء، وقد أقام الدنيا وأقعدها متجاوزا كل القوانين بهدف ربط ضيعة وليس مسكنا بالشبكة العمومية للكهرباء، مما دفع بهم إلى أن يستنجدوا بالسيد الوالي وعامل عمالة مراكش، كي يقوم حسب ما يدخل في إطار اختصاصاته بفتح تحقيق في هذه القضية من أجل وضع حد لاستهتار بعض المنتخبين الذين إما نتيجة جهلهم أو أنهم يعتبرون أنفسهم فوق القانون بالجماعة الترابية حربيل تامنصورت.