(كش بريس/ محمد مروان): جعلتهم يدقون جميع الأبواب حينما أحرقت قلوبهم صدمة سقوط مئات المواطنين ضحايا داخل شرك امتداد مدينة تامنصورت، حيث وجهوا تظلمهم إلى السيد وسيط المملكة المغربية، ليطلعوه على ما لحقهم من حيف في قضية تتعلق بموضوع امتداد المدينة الجديدة تامنصورت، قصد اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل انصافهم، فقد دقوا بابه بعدما صدت في وجوههم الجهات المعنية بمن فيها شركة العمران جميع الأبواب، حيث صاروا يتجرعون علقم مرارة معاناة لا حصر لها، بعدما تم ترحيلهم من الفنادق التقليدية القديمة بالمدينة العتيقة لمراكش، ومن التجمعات السكنية بهذه المدينة، ومنهم أيضا من اشترى بقعا سكنية من أصحابها المعوضين أصحاب الأراضي الفلاحية داخل هذا الامتداد المحيط بمدينة تامنصورت، بقرار مذيل بتوقيع المدير العام لشركة العمران، بناء على المرسوم رقم 130- 08 – 2 الصادر في 27 من ربيع الأول 1429 الموافق لـ 04 أبريل 2008، وعلى عدد من القوانين وأيضا على ما أسفر عليه الاجتماع المنعقد بمقر ولاية مراكش، بتاريخ 06 فبراير 2008، مما يجعل هذا القرار الذي يتم سحب وثيقته من شركة العمران بتامنصورت، يمكن المحصل عليه من القيام بعمليتي التسجيل والتحفيظ لكل بقعة سكنية داخل هذا الامتداد، ليفاجأ الجميع في الأخير بتوقيف أشغال تجهيز هذه الأراضي من طرف شركة العمران، كما أن إدارة المحافظة العقارية أيضا بسيدي يوسف بن علي بمراكش، أعلنت رفضها القيام بعمليتي تحفيظ وتسجيل البقع السكنية لهؤلاء المواطنين، مما اضطرهم إلى اللجوء أخيرا إلى السيد وسيط المملكة، الذي لم يدخر جهدا في القيام بما يلزم، حيث أخبرهم ” أن مجموعة العمران تامنصورت، أفادت أنه في إطار سياسة المدن الجديدة بادرت إلى طلب اقتناء مساحة إضافية مقدرة بـ 731 هكتار لتوسيع مدينة تامنصورت، نظرا لتزايد الطلب على المدينة، حيث حضي طلبها بالموافقة من طرف مجلس الوصاية الوصي على الأراضي السلالية التابع لوزارة الداخلية، بمتقضى قرار صادر بتاريخ 22 نونبر 2007، وفي انتظار استكمال
الإجراءات الإدارية والقانونية لتحويل العقار باسمها، شرعت في تجهيز المنطقة وتعويض جميع المستغلين لهذه الأراضي بواسطة بقع أرضية، تقع فوق الوعاء العقاري موضوع التفويت وفق تصميم مرخص، كما سمحت للمستفيدين من هذه البقع من تفويتها إلى الغير، وقد أضافت مجموعة العمران، أنها تفاجأت بقرار ثاني صادر عن مجلس الوصاية بتاريخ 16 مارس 2018، يلغي بموجبه القرار الأول بصفة انفرادية دون مراعاة للآثار القانونية والمادية والاجتماعية التي ترتبت عن هذا الإجراء، الشيء الذي أدى بمجموعة العمران إلى إيقاف جميع الأشغال والتعاملات بالمنطقة إلى حين إيجاد حل “.
