(كش بريس/خاص) ـ أعلنت منظمة “ما تقيش ولدي” نفسها طرفا مدنيا في قضية “المتاجرة بالرضع” بمدينة فاس، محذرة من “استغلال المآسي الإنسانية والاجتماعية من بعض الأشخاص للاتجار بها، حيث يتطلب الأمر تدخلا من فعاليات المجتمع المدني والحقوقي والأحزاب السياسية لتوحيد الجهود بهدف حماية طفولة المغرب باعتبارها مستقبل الوطن”.
وطالبت المنظمة، في بلاغ توصلنا بنظير منه، ب“ضرورة البحث عن الرضع حديثي الولادة الذين يتم بيعهم من أجل إيجادهم وتحصينهم من شبكات الاتجار بالأعضاء البشرية”، منوهة بـ”يقظة السلطات الأمنية وتحركها للتصدي لهذه الأفعال الإجرامية”.
ودعت المنظمة الحقوقية التي تترافع على الطفولة، إلى “تسليط الضوء على ملف التخلي عن الرضع حديثي الولادة من قبل الأمهات العازبات”، مبرزة في السياق، أن ذلك “يرقى إلى درجة ظاهرة اجتماعية، فضلا عن كونه يشكل تمثلا خطيرا لظاهرة الاتجار بالبشر لفائدة عائلات مجهولة”.
جدير بالإشارة أن منظمة “ما تقيش ولدي” كانت من أوائل المنظمات الوطنية، التي أعلنت عن ترافعها عن القضية إياها، بعد تفجر الفضيحة وتورط عصابة يفوق عدد عناصرها الثلاثين، من بينهم أطباء وممرضون وحراس أمن خاص بمستشفيات بمدينة فاس، وذلك بالاشتباه في ”ممارسة الابتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضع حديثي الولادة”.