أكدت مصادر مطلعة ل(كش بريس)، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استدعت يومه الأربعاء النائب البرلماني والوزير السايق، محمد مبديع، على خلفية شكاية تقدمت بها ضده “الجمعية المغربية لحماية المال”، للاشتباه في تورطه في قضايا فساد إبان رئاسته سابقا لجماعة الفقيه بنصالح، لأكثر من ولاية انتخابية.
وحسب ذات المصادر، فإن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قامت بالتوجه إلى بيت النائب مبديع بالرباط واصطحبته في حالة توقيف إلى مقرها بالدار البيضاء.
من جهتها أوردت مصادر أخرى، أن محمد مبديع، قدم استقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان فعليا، أياما قليلة بعد انتخابه، حيث جاءت الخطوة في أعقاب الجدل الذي تزامن مع انتخابه رئيسا للجنة التشريع بالبرلمان، بسبب شبهات الفساد وتبديد المال العام التي تحوم حوله، باعتباره رئيسا لبلدية الفقيه بنصالح، والانتقادات التي طالت البرلمان أيضا بسبب التصويت عليه، وتحويل المؤسسة التشريعية إلى مكان لاحتماء واستقواء الفاسدين.
وقال حزب الحركة الشعبية في بلاغ تم تعميمه على وسائل الإعلام، أن استقالة مبديع من رئاسة اللجنة، جاءت أيضا بعد صدور تعليمات عن السلطة القضائية بمتابعة القيادي في الحزب، حيث جاء القرار، وفق ما أكده البلاغ، بغاية دفاع مبديع عن حقوقه من موقع البراءة بتجرد من مسؤوليته على رأس اللجنة النيابية، “التي كانت محط حملة إعلامية ممنهجة لبعض المنابر الإعلامية لم تراعي قرينة البراءة إلى أن يقول القضاء كلمته الفصل”.
وأكد الحزب أن ترشيح محمد مبديع لرئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب جاء من منطلق الإستناد إلى أحكام الدستور، وكذا منطوق قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أن البراءة هي الأصل، و هو المبدأ الذي تؤكده كذلك كل المواثيق الدولية ذات الصلة، وهو حق لفائدة مبديع، كونه كان قيد البحث لدى الشرطة القضائية المختصة، دون صدور أي متابعة في حقه من لدن السلطة القضائية، وهو الحق الذي يتمتع به جميع المواطنين المغاربة على قدم سواء.
وأضاف الحزب أن الترشيح جاء أيضا لكون الإشتباه لم يكن يرقى إلى مصاف المتابعة أو الإدانة، وهو الأساس الذي جعل تحمل مبديع لهذه المسؤولية النيابية عاديا غير خاضع لأي قيد أو تقييد مادام يتمتع بكامل حقوقه السياسية والمدنية المكفولة قانونا.
يذكر أن الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة الدار البيضاء ــ سطات قد تقدم بشكاية ضد النائب المذكور، مستندة على وثائق يشتبه في كونها تشكل موضوع “تبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، وتلاعبات في الصفقات، والنفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات مقابل أشغال لم تنجز، وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة”.
