“المجلس الأعلى” يوصي الحكومة بمراجعة مشروع قانون التعليم المدرسي

 (كش بريس/خاص) ـ في أول خرجة له بعد تعيينه رسميا، قدم المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، رأيه بناء على طلبها، حيث أوصى بالقيام بمراجعة جوهرية لمقتضيات مشروع قانون التعليم المدرسي.

وقال المجلس الذي يترأسه السيد الحبيب المالكي، أن المشروع ينبغي أن يشمل جميع القضايا المتصلة بوظائف ومهام ومكونات وحكامة وتمويل وتقييم منظومة التعليم المدرسي.

وأضافت ذات الهيئة، أن مشروع التعليم المدرسي يجب أن يترجم وبوضوح المبادئ والأهداف والالتزامات الواردة في القانون الإطار الخاص بإصلاح منظومة التعليم، والميثاق الوطني للتربية والتكوين، والرؤية الاستراتيجية 2015/2030.

وأبرز في ذات السياق، أن المشروع يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الروابط والجسور مع مختلف مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وهو ما يقتضي توسيع دائرة التشاور مع جميع الفاعلين في المنظومة. معتبرا إياه، أنه يجب أن يسترشد برؤية استشرافية تراعي التطورات الاجتماعية والتكلونوجية، والتنظيمية والاقتصادية في المغرب والعالم.

وتابع قائلا: ” أن المشروع يجب أن يعكس انتظارات المجتمع من المدرسة الجديدة كما هو معبر عنها في الرؤية الاستراتيجية، والقانون الإطار، وذلك على مستوى المناهج الدراسية، والإيقاعات المدرسية، وتدبير الزمن المدرسي، والممارسات البيداغوجية، وإجراءات مقاربة المعارف والإشهاد”.

واكد المجلس على أن مشروع القانون يجب أن ينتقل من النموذج البيداغوجي القائم على الشحن، إلى نموذج يقوم على مهارات المتعلم ومكتسبات التعلمات، وتحديد القواعد المتعلقة بالتحديث والتوصيف، والتكوين والتقييم والإشهاد على المكتسبات.

وأشار في هذا الصدد، أن القانون الإطار نص على ضرورة أن تحدث لدى السلطات الحكومية المختصة لجنة دائمة تعنى بالتجديد والملاءمة المستمرين لمناهج وبرامج وتكوينات لمختلف مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، غير أن مشروع القانون لا يتضمن مقتضيات في هذا الصدد.

موصيا بإضافة مقتضيات تؤطر مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، مع تحديد تعريف لها في نص مشروع القانون بشكل يوضح خصوصيتها، وما يمكنها أن تقدمه من أجل بناء المدرسة الجديدة، حيث يمكنها الإسهام في تغطية الخصاص المسجل على مستوى المناطق النائية أو ضعيفة الجاذبية، وفي مقابل ذلك يمكنها الاستفادة من تحفيزات عمومية، شريطة تقيدها بمبادئ المرفق العام، عملا بالمادة 44 من القانون الإطار.

ومن ضمن الانتقادات التي وجهها المجلس أيضا للمشروع، عدم تحديده للأطراف المسؤولة عن إحداث جمعيات آباء وأولياء التلاميذ والانتخابات المتعلقة بها، ومدة الانتداب والتمثيلية، وعدم تنصيصه على التعليم عن بعد الذي يتكامل مع التعليم الحضوري، ويمثل حلا جيدا بالنسبة للأطفال المغاربة المقيمين بالخارج، ولجميع الأطفال الذين لا يستطيعون الذهاب للمدرسة لأسباب صحية أو غيرها.