قالت نتائج أطلقها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حول استشارة تتعلق بالتهيئة والتوسع العمراني المستدامين بالمناطق الساحلية، أن غالبية المغاربة غير راضين عن وضعية تهيئة وتعمير الساحل بالمغرب.
وجرت الاستشارة خلال الفترة ما بين 11 و24 ماي الماضي على المنصة الرقمية “أشارك”، التي أحدثها المجلس لاستبيان آراء المواطنات والمواطنين حول مختلف المواضيع التي يُعدّ تقارير بشأنها، حيث عمت استشارة 16281 مواطنة ومواطنا، أسفرت نتيجة استشارة نسبة 26 % من المشاركين أن عدم تجانس السياسات العمومية من بين العوامل الأساسية التي تتسبب في الاختلالات التي تطبع التوسع العمراني بالمناطق الساحلية.
وبخصوص وضعية تهيئة وتعمير المناطق الساحلية، بلغت نسبة الذي عبروا عن عدم رضاهم 85 في المئة، كما لم تتجاوز نسبة المشاركين الذين أعربوا عن رضاهم عن هذه الوضعية 11 في المائة، فيما لم يعبر 4 في المئة عن رأيهم.
وأضافت نفس المعطيات، أن أربعة عوامل أساسية تتسبب في الاختلالات التي تطبع التوسع العمراني بالمناطق الساحلية، هي، بالإضافة إلى عدم تجانس السياسات العمومية كما يرى 26 في المئة من المشاركين، نمط الحكامة وتعدد المتدخلين في الساحل كما عبر عن ذلك 26 في المئة من المشاركين أيضا، وعدم فعلية وثائق التعمير، وإشكالية العقار (تعدد الأنظمة العقارية، وضعف التحفيظ، والتجزئة المفرطة للأراضي…)، وفق رأي 23 في المئة و18 في المئة من المستجوبين على التوالي.
وبخصوص التدابير المقترحة من أجل إرساء تهيئة وتوسع عمراني مستدامين لتجاوز الاختلالات الحالية المسجلة بالمناطق الساحلية، يرى 81 في المئة من المشاركين في الاستطلاع أن إصلاح سياسة التعمير من التدابير الكفيلة بتحقيق هذه الغاية.
وأشارت النتائج، في ذات السياق، أن تدابير أخرى يعتبرها المشاركون في الاستطلاع ضرورية لتجاوز اختلالات التهيئة العمرانية في المناطق الساحلية، منها تحسين قابلية وثائق التعمير للتطبيق (70 في المئة)، وتعزيز البحث العلمي حول الساحل (78 في المئة).
ومن بين المقترحات المقدمة أيضا، ضرورة النهوض بالديمقراطية التشاركية عبر الإشراك المنظم والفاعل للمواطن والمجتمع المدني في التخصيص الحضري (66 في المئة)، وإصلاح المنظومة العقارية (67 في المئة)، وتبسيط مساطر تسليم رخص التعمير (48 في المئة) /
جدير بالذكر أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أفاد في ختام تقريره، أن التفاعل الذي لقيَه موضوع التهيئة والتوسع العمراني المستدامين بالمناطق الساحلية، يعكس الأهمية التي يوليها المواطنون والمواطنات للإشكاليات والاختلالات التي تطبع التوسع العمراني وتوسع الساحل.
