أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمغرب، بإحداث مرصد للأسعار وهوامش الربح المتعلقة بالمواد الأساسية، تابع لمجلس المنافسة، تتمثل مهمته في رصد كل السلوكيات غير المبررة لمراكمة هوامش الربح على حساب المواطن، من خلال متابعة أسعار المواد الغذائية وغيرها.
وحسب سلة مقترحات أصدرها المجلس، فإنه أصبح من الواضح إحداث صندوق لمواجهة الصدمات الكبرى لحماية القدرة الشرائية للفئات الهشة في الفترات التي تشهد فيها أسعار المواد الأساسية ارتفاعاً كبيراً، واعتماد معايير صارمة وقواعد شفافة في اعتماد هذا الدعم.
وأكدت وثيقة المجلس، أن المغرب يواجه على غرار بقية بلدان العالم، منذ سنة 2021 إلى غاية اليوم، تداعيات استمرار وتيرة ارتفاع معدل التضخم، ما أثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، إذ وصل معدل التضخم إلى مستوى 8.3 في المائة في نهاية شتنبر، وهو الأعلى منذ تسعينيات القرن الماضي.
وشملت المقترحات إياها إجراءات ذات طابع آني تتمثل في التفكير في توزيع مساعدات تستهدف الفئات الأكثر هشاشة، والإبقاء على الرسوم الجمركية المفروضة على أسعار بعض المنتجات الأساسية المستوردة في مستوى منخفض، وتعزيز مراقبة مدى احترام قواعد المنافسة في مختلف القطاعات، لاسيما قطاعات السلع والمنتجات الأساسية؛ مع الحرص على أن تكون العقوبات في حالة انتهاك هذه القواعد رادعة بما فيه الكفاية.
وأكدت ذات الوثيقة، أن الزيادات المهمة في الأسعار التي سجلت منذ 2021 رغم أنها تُعزى بالأساس إلى عوامل خارجية فإن هذه الوضعية لا تمنع من وجود عوامل داخلية لها تأثير على الأسعار، لاسيما أن الأشهر الثلاثة الأخيرة من سنة 2022 شهدت توسع نطاق ارتفاع الأسعار ليشمل المنتجات غير التجارية. مشيرة إلى عدد من العوامل الداخلية التي ساهمت في ارتفاع الأسعار، ومنها إشكالية ضُعف تنظيم الأسواق الخاصة بالمنتجات الفلاحية، وتعدد الوسطاء، ودعا في هذا الصدد إلى إصلاح وتنظيم فضاءات تسويق المنتجات الفلاحية، ناهيك عن دراسة جدوى إحداث شركة وطنية للشحن البحري.
وأضاف مجلس الشامي، أن ضُعف تنظيم الأسواق وغياب تأطير ملائم لها يفاقم الاحتكار والممارسات الريعية على مستوى القطاع الفلاحي، وهو ما ينتج تداعيات ملموسة على المنتج والمستهلك على حد سواء.
ولم يفت المؤسسة المعنية أن توصي بالعمل على تكريس المزيد من الاستثمارات في القدرات الوطنية في مجال تخزين المنتجات الطاقية، ودراسة السبل الممكنة لتعبئة قدرات التخزين المتوفرة لدى شركة “سامير”، وهي شركة التكرير الوحيدة التي كان المغرب يتوفر عليها، لكنها توقفت عن الاشتغال عام 2015، وخضعت للتصفية القضائية السارية إلى حد الساعة.
