(كش بريس/خاص) ـ قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، رأيا بخصوص”تحسين منظومة التكفل بالمستعجلات الطبية من أجل الحفاظ على الحياة البشرية وإنقاذها وضمان علاجات ذات جودة للجميع”، موصيا بضرورة الارتقاء بخدمات التكفل في مجال المستعجلات الطبية وفقا للمعايير الستة التي تعتمدها منظمة الصحة العالمية “الأمان، والفعالية، والتركيز على المريض، وتقديم العلاج بدون تأخير، والنجاعة، والإنصاف”.
وأكد أحمد رضى شامي، رئيس لمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في إطار الإعلان عن مخرجات رأي المجلس في الموضوع إياه، اليوم الأربعاء 21 يونيو 2023، بمقر المؤسسة بالرباط، على ضرورة تمكين خدمات المساعدة الطبية المستعجلة SAMU التابعة للقطاع الحكومي المكلف بالصحة من الوسائل اللوجستيكية، والبشرية، والمالية اللازمة، وتوسيع مجال عملها في تنظيم مسار العلاجات ليشمل القطاع الخاص، وتوسيع نطاق تدخلها لِيشمل عمليات الإسعاف في حالة حوادث السير، وذلك بتنسيقٍ مع مصالح الوقاية المدنية، والعمل على الاستثمار الأمثل للتكنولوجيا الرقمية في ضبط وتنظيم التكفل بالمستعجلات الطبية (الاستشارة الطبية عن بعد، وخدمة الخبرة عن بعد).
وخلص الرأي إلى ضرورة إعداد دفاتر تحملات تشكل إطارا مرجعيا إلزاميا يطبق على المؤسسات الاستشفائية في القطاعين العام والخاص، وذلك بشأن المنشآت والتجهيزات والموارد البشرية وتنظيم أقسام المستعجلات الطبية، وإلزام الإدارات، والمؤسسات التي تستقبل العموم بالتوفر على أجهزة الإسعافات الأولية، مثل جهاز الإنعاش القلبي، ووتكوين العاملين على استعمالها، ووضع تطبيق رقمي يتيح تحديد الموقع الجغرافي لهذه الأجهزة للاستعانة بها عند الاقتضاء من قبل السلطات الطبية الاستعجالية.
وأشار رئيس لمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى أن هذا الرأي، بالإضافة إلى جلسات الإنصات إلى الفاعلين المؤسساتيين والمهنيين والمجتمع المدني، يرتكز على نتائج الاستشارة المواطنة التي أطلقها المجلس في الموضوع على منصته التشاركية الرقمية “أشارك”، حيث بلغ عدد التفاعلات 79233 من بينها 621 إجابة على الاستبيان.
