(كش بريس/خاص) ـ أفاد قرار لمجلس المنافسة، منشور في الجريدة الرسمية عدد 7222 ، أنه تمت الموافقة رسميا على عملية التركيز الاقتصادي المتعلقة بتولي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المراقبة الحصرية لراديـو البحـر الأبيض المتوسط الدوليـة RMI عن طريق اقتناء نسبة %86.3 من أسهم رأسمالها وحقوق التصويت المرتبطة به، مؤكدا على أن ملف تبليغ عملية التركيز الاقتصادي المسجل لدى الأمانة العامة للمجلس بتاريخ 25 أبريل 2023 يستوفي الشروط القانونية.
ووفقا للمنشور نفسه، فإن مجلس المنافسة اشترط ضمن قراره المذكور، “الإنجاز الفعلي للتعهدات التي قدمتها الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والتي أصبحت ملزمة لها بمقتضى هذا القرار مع اعتبار النص الكامل للتعهدات المقدمة والمرفقة لهذا القرار جزء لا يتجزأ من قرار مجلس المنافسة”، مبرزا أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تعهدت بالامتثال الصارم لقواعد قانون المنافسة، والالتزام في هذا الصدد بتبني نظام مبني على قيم المنافسة الحرة والشريفة، وكذا تبني سلوك يقظ اتجاه زبنائها المعلنين ومنافسيها، وبعدم اللجوء إلى ممارسات من شأنها أن تعيق شروط الممارسة الحرة للمنافسة داخل السوق.
وبموجب هذا القرار، تضيف الوثيقة ذاتها، “تتعهد الـSNRT بوضع برنامج مطابقة يتضمن العناصر المقترحة في دليل المطابقة الذي أصدره مجلس المنافسة، والإشارة صراحة إلى الآثار السلبية لجميع الممارسات المنافسة لقواعد المنافسة المحظورة بمقتضى القانون رقم 104.12، من اتفاقات منافية لقواعد المنافسة، واستغلال وضع مهيمن أو وضعية تبعية اقتصادية، وتطبيق أسعار مخفضة بصورة تعسفية وممارسة بيع مقيد أو خصومات مقيدة واللجوء إلى عمليات تركيز مخالفة للقانون المذكور”.
كما والتزمت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، يضيف القرار ، بـ”وضع شروط عامة لبيع المساحات الإعلانية المختلفة وتبليغها لزبنائها المعلنين، بما فيها الأسعار والتخفيضات والتعويضات المطبقة بالنسبة لكل صنف من المساحات الإعلانية. هذه الشروط ينبغي أن تكون واضحة ودقيقة وشفافة”.
كما تتعهد الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، أن تعمل على تحقيق تنمية اقتصادية منفصلة لمجموعة SNRT وsoread 2M ومجموعة 1 MEDI على نحو منصف وفقا للخطوط التحريرية لكل منها في مجالات القطاع السمعي البصري التي طورت فيه كل شركة خبرتها وتميزها.
جدير بالذكر أن الأطرف المعنية بعملية التركيز الاقتصادي هي الـSNRT وهي شركة مساهمة مغربية برأس مال يصل إلى 507 ملايين و558 ألف درهم، ومقرها بالرباط، ومسجلة في السجل التجاري في الرباط تحت الرقم 6048، في حين أن RMI وهي شركة مساهمة مغربية برأس مال يبلغ 196 مليون و650 ألف درهم ومقرها بطنجة، ومسجلة في السجل التجاري في طنجة تحت الرقم 3587.
