أوصى رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، بتوحيد المنظومة البيداغوجية للكتاب المدرسي على الصعيد الوطني، خصوصا المواد الأساسية منه، وبوضع برنامج خاص يخول للقطاع العام امتلاك الحقوق الفكرية لهذا الكتاب، داعيا إلى انفتاح أكبر، من حيث النشر والتوزيع، لصالح القطاع الخاص.
وقال أحمد رحو، في تصريح صحافي عقب اجتماع مع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، خصص لبحث تفعيل توصيات مجلس المنافسة في إطار رأيه حول “سير المنافسة في سوق الكتاب المدرسي” أمس الخميس، أن “التقرير الذي قدمه المجلس بخصوص الكتاب المدرسي جاء على إثر إحالة ذاتية على المجلس، الذي أعطى رأيه حول مدى احترام قواعد المنافسة في إصدار وإنتاج الكتاب المدرسي، الذي يعتبر من المواد التي تخضع لدعم الدولة”.
وذكر الوزير شكيب بنموسى من جهته، بالمجهودات التي تبذلها الوزارة لتحسين تعلمات التلميذات والتلاميذ من خلال تنزيل خارطة الطريق 2022-2026، وخاصة ما يتعلق بتوفير مقررات وكتب مدرسية تركز على اكتساب الكفايات والتعلمات الأساس والتحكم في اللغات، إضافة لمقرر مدرسي ناجح يساعد على التعلمات ويحدد بكيفية واضحة، نواتج تعلم ملائمة لقدرات التلاميذ.
كما أكد على حرص الوزارة، وهي بصدد تنزيل الإصلاح التربوي، من أجل تحقيق تحول شامل في المؤسسات التعليمية العمومية، على جعل الكتاب المدرسي في صلب اهتمامات خارطة الطريق، وذلك في ارتباطه بتوفير الوسائل اللازمة لاشتغال الأساتذة ونقلهم للمعارف وتحقيق أثر التعلمات على التلاميذ داخل الفصول الدراسية.
وكان بلاغ للوزارة أفاد بأن توصيات مجلس المنافسة همت ضرورة إجراء مراجعة جذرية للنموذج الاقتصادي الذي يقوم عليه سوق الكتاب المدرسي مع مراعاة الخصوصيات الثقافية والمجتمعية للبلاد، ومراجعة الأدوار والمهام المنوطة بالوزارة ذات الصلة بالكتاب المدرسي، وتفعيل إطار قانوني وتنظيمي جديد، فضلا عن جعل إنتاج الكتب المدرسية الموجهة للسلكين الابتدائي والثانوي من اختصاص الدولة باعتباره عملا يؤسس للسيادة الوطنية.
كما دعا المجلس إلى إجراء مراجعة عميقة للمناهج والبرامج المدرسية بإشراك جميع الأطراف المعنية، ومكافحة هدر الموارد المخصصة لإنتاج الكتاب المدرسي، وإرساء سياسة حازمة لإعادة استعمال الكتب المدرسية، بالإضافة إلى بلورة سياسة عمومية تروم تحديث الكتاب المدرسي عبر تأهيله باستمرار.
