قال تقرير لمجلس المنافسة، إنه أضحى من الضرورة إعادة صياغة مشروع القانون المحال عليه من قبل رئيس الحكومة، “رقم 94.17 المتعلق بقطاع الغاز الطبيعي بعد إنتاجه بالمغرب، وبتغيير القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء”، من أجل ملاءمته مع قواعد حرية المنافسة، كما ينص على ذلك قانون حرية الأسعار والمنافسة.
وأبدى المجلس رأيه، بالتوصية في سياق ما ذكر، بتفادي تكريس الاحتكار في سوق الغاز بالمغرب عبر الحرص على حرية المنافسة وتساوي الفرص بين المستعملين وحماية المستهلك.
وحول أهداف مشروع القانون، أوضح المجلس، أن المراد منه تنظيم قطاع الغاز الطبيعي بعد إنتاجه، وإرساء تسعيرة تنافسية، وتشجيع الاستثمارات الرامية إلى تطوير المنشآت الغازية، وضبط قطاع الغاز الطبيعي وضمان حقوق الفاعلين في ولوج عادل ومتكافئ للمنشآت ومراقبة جودة المنتوجات والخدمات وحماية البيئة.
وهو الشيء الذي تم التأكيد عليه، من قبل المجلس ذاته، بتوضيح بعض المقتضيات في مشروع قانون حول الغاز في أفق الحصول على قانون مستقر وعادل وجذاب، من قبيل التمييز بين الأطراف المتنافسة وغير المتنافسة في السلسلة الغازية، وتوضيح الفرق بين أسعار بيع الغاز بالجملة وأسعار البيع بالتقسيط.
ولم يفت تقرير مجلس المنافسة، الإشارة إلى عدم رهن تطور سوق الغاز الطبيعي بوسيلة تكنولوجية وحدة للنقل عبر خطوط الأنابيب، مشددا على عدم منح احتكار مجموع الخدمات ووسائل النقل لكون ذلك قد يفضي إلى المساس بقواعد المنافسة في سوق في طور النمو ويحول دون ضمان التطور السريع لقطاع الغاز الطبيعي على الصعيد الوطني. مؤكدا على ضرورة إخضاع عمليات إيصال الغاز عبر خطوط الأنابيب وباستعمال الوسائل المتنقلة عبر الطرقات أو السكك الحديدية أو الطرق البحرية لقوات المنافسة الحرة بهدف تنويع مصادر الإمدادات، بطريقة لا يتم من خلالها الاعتماد على مصدر واحد للتموين وضمان تأمين تموينات أسواق البيع بالجملة وبالتقسيط.
ودعا المجلس إلى منح الفاعلين الاقتصاديين، لا سيما المنتجين المحليين، حرية تشييد جميع منشآت النقل وتطوير محطات الغاز الطبيعي المسال ومنشآت إعادة التغريز، وإخضاع ذلك لمراقبة الوكالة الوطنية لضبط قطاع الطاقة. مشددا على توفير شروط المنافسة في قطاع التوزيع، حيث يتعين منح المستهلكين النهائيين، لا سيما العملاء الصناعيين، حق الاختيار بين عدة موزعين قصد استباق أي خطر من شأنه الإخلال بقواعد المنافسة من طرف الموزعين التاريخيين المتواجدين حاليا.
