(كش بريس/خاص) ـ أنهى مجلس النواب، اليوم الخميس، الدورة الثانية من السنة التشريعية 2023-2024 للولاية التشريعية الحادية عشرة (2021-2026).
وجاء في كلمة رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، خلال الجلسة الختامية، أن منجز مجلس النواب في ممارسته لاختصاصاته ووظائفه، ينبغي مقاربته في السياق الوطني وفي علاقته الجدلية مع قضايا وانشغالات المجتمع المغربي، مبرزا حرص مكوناتِ المجلس، معارضةً وأغلبية، على تجويد الانتاج في مجالات الرقابة والتقييم والتشريع الذي تم في إطاره التوافقِ حول التعديلاتِ التي اعتُمدت في النظام الداخلي للمجلس.
وسجل رئيس مجلس النواب أنه إلى جانب الحرص على ترتيب الأثر عن قرار المحكمة الدستورية بشأن هذا النظام، تم الأخذ بالتوجيهات الملكية السامية بشأن مدونة الأخلاقيات البرلمانية التي وردت في الرسالة السامية التي وجهها جلالة الملك يوم 17 يناير 2024 إلى المشاركين في الندوة الوطنية المُخلدة للذكرى الستين لإحداث البرلمان المغربي المنتخب.
وأكد الطالبي على أن مجلس النواب حرص بجميع مكوناته على أن تكونَ مدونةُ الأخلاقياتِ البرلمانية “ضابطةً لعدد من الممارسات والحالات، والتنصيص على ضرورة سمو الالتزام بواجب خدمة الصالح العام، وإعطاء القدوة في السلوك والممارسة النيابية”. مبرزا أن الهدف من ذلك يظل هو الإسهام في تطوير الديمقراطية، وترسيخ دولة القانون، وتكريس ثقافة الحوار وتعزيز الثقة في المؤسسات، كما أكد على ذلك صاحب الجلالة.
واعتبر أن الأمر لا يتعلق في ما يرجع إلى هذا النظامِ الداخلي، بمجرد نص عادي لتنظيم أشغال المجلس “ولكن بنص بأبعادٍ متعددة يمتد من تنظيم أشغال المجلس إلى ضبط علاقاته مع السلطة التنفيذية ومع باقي المؤسسات الدستورية وهيآت الحكامة، إلى تحديد الجزاءات عن الإخلال بمقتضياته”.
وشدد رئيس مجلس النواب على أنه ينبغي الحرص على حسن تنفيذ هذا النص الملزم واحترامه، وتمثُّلُ مقتضياته وفلسفتِه وجوهرِه عند كل فعلٍ، وكل موقفٍ أو قرار، منوها إلى أن الأمر “لا يتعلق بنص جامد، ولكن بنصٍّ قابل للتعديل والتغيير ليتلاءم مع المستجدات وليجيب عن الإشكالات التي قد تُطرح في سياق الممارسة.
