أنهى مجلس النواب اليوم الأربعاء 07 دجنبر الجاري، إجراءات المصادقة على مشروع قانون تنظيمي بالإجماع، يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.
وحول معطيات حصلت عليها “كش بريس”، فإن هذا المشروع يهدف إلى إضافة “المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة”، و”المؤسسة المشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية”، إلى لائحة المؤسسات العمومية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في مجلس الحكومة.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن المشروع يهدف أيضا إلى استبدال تسمية “المجلس العام للتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء”، الواردة ضمن لائحة المناصب العليا بالإدارات العمومية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في مجلس الحكومة، بتسمية “المجلس العام للتجهيز”.
كما أن من اختصاصات الملك التعيين في المؤسسات والمقاولات الإستراتيجية باقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من الوزير المعني؛ فيما يختص بتعيين الكتاب العامين، ومديري الإدارات المركزية بالإدارات العمومية، ورؤساء الجامعات والعمداء ومديري المدارس والمؤسسات العليا.
