في إطار القراءة الثانية، صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء بالأغلبية على مشروع القانون رقم 40.19 المتمم والمغير للقانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة والقانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.
وفي تقديمها لمشروع القانون خلال الجلسة التشريعية المخصصة للتصويت على مشاريع القوانين الجاهزة، أوضحت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، أن مشروعي القانون، سيكون لهما وقعا إيجابيا لتعزيز الاستثمار الخاص وإعطاء الرؤية اللازمة وشفافية للمستثمرين، وتقوية القدرات الوطنية ونقل التكنولوجيا. وسيسهمان أيضا في خلق تنمية محلية وضمان سلامة الشبكة الكهربائية الوطنية، وتقوية نسيج مقاولاتي وطني في ميادين الطاقات المتجددة وميادين تخزين الطاقة.
وأضافت المسؤولة الحكومية، أنه تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تسريع وتيرة تطوير الطاقات المتجددة من أجل تعزيز الشفافية، وتسهيل الولوج للمعلومات المتعلقة بفرص الاستثمار، مع تبسيط إجراءات الترخيص، إضافة إلى الرفع من جاذبية قطاع الطاقات المتجددة للاستثمار الخاص الوطني والدولي، تمت صياغة مشروع القانون رقم 40.19 وفق مقاربة تشاركية وفي إطار تشاوري موسع مع كل القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية وكذا الفاعلين الخواص.
وأشارت بنعلي، إلى بعض التعديلات التي تم إدخالها على مشروع القانون وتهم بالخصوص (المادة 1 / التعريف، والمادة 6 المكررة مرتين)، موضحة أنه قد تم التنصيص على مبدأ إنجاز، من طرف الخواص، لمنشآت تخزين الطاقة والاستفادة من خدمات التخزين، مما سيمكن من تعزيز مردودية مشاريع الطاقات المتجددة بالخصوص وتقوية مرونة المنظومة الكهربائية الوطنية، والاستجابة للمتطلبات الوطنية المتزايدة في مجالي تحلية مياه البحر وتخفيف البصمة الكربونية في القطاع الصناعي وبلورة عرض مغربي عملي وتحفيزي في مجال الهدروجين الأخضر.
ولم يفت الوزيرة التذكير، بإدراج بعض التعديلات لملاءمة مقتضيات مشروع هذا القانون مع مقتضيات مشروع القانون رقم 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، ويتعلق الأمر ب (المادة 5)، حيث تم احتساب وتحيين القدرة الاستيعابية من طرف مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل والمصادقة عليها ونشرها من طرف الهيأة الوطنية لضبط الكهرباء بصفة دورية محددة في شهر يناير من كل سنة، دون اللجوء إلى نص تنظيمي لتحديد كيفيات احتسابها ونشرها، مما سيمكن من تفعيل هذا المقتضى فور دخول مشروع هذا القانون حيز التنفيذ، بالإضافة إلى منح شهادة الأصل لمستغل منشأة إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة على أن تحدد بنص تنظيمي الكيفيات والجهة المانحة لهذه الشهادة (المادة 6 مكررة).
