ابن جرير/ من عبد الاله الدحاني
قدم 21 عضوا بجماعة ابن جرير، يوم أمس الخميس، ملتمسا، للسيد وزير الداخلية، ووالي جهة مراكش أسفي وعامل إقليم الرحامنة، من أجل التدخل الفوري والعاجل لتطبيق المادة 72 من القانون التنظيمي 113.14 لتصحيح الوضع لما فيه المصلحة العامة للمدينة. لاستحالة الاستمرار في أداء مهامهم، والترافع عن مصالح الساكنة والاشتغال إلى جانب رئيسة المجلس، محملين إياها مسؤولية تعطيل مصالح المدينة وحسن سير المجلس.
وقال الموقعون، (4 نواب و4 رؤساء لجن و5 نواب لجن و5 مستشارين وكاتب المجلس ومسؤول دار الطالبة)، أن الأوضاع بالمدينة ازدادت ترديا، حسب رأيهم، بسبب بعض السلوكات لرئيسة المجلس، و عدم قدرتها على خلق مجلس متكامل و قوي والحفاظ على أغلبية قادرة لتلبية لانتظارات المواطنين ، مما ترتب عنه استحالة الاستمرار في اداء مهامها و الترافع عن مصالح الساكنة و حسن سير مجلس الجماعة”.
وتضيف مراسلة الغاضبين، أن من الأسباب الكثيرة التي أفاضت كأس الشقاق، “عدم قدرة الرئيسة على التعامل الإيجابي والفعال مع أفكار واقتراحات أعضاء المكتب واللجان الدائمة، باعتمادها سياسة الاقصاء والتعالي وزرع بذور التفرقة بين أعضاء المجلس، ما أدى إلى تردي أوضاع خدمات القرب الأساسية من نظافة وإنارة عمومية وخدمات إدارية وتوتر العلاقات مع هيئات المجتمع المدني ..” يتابع البلاغ ذاته.
وأردف بلاغ المنسحبين، أن من جملة الأخطاء التي تم ارتكابها على مستوى التدبير، عدم عرض توصيات اللجن الدائمة على أعضاء المكتب ومناقشتها، وعدم التقيد بالقوانين فيما يتعلق بإشراك جميع أعضاء المجلس، وكذا عدم التفاعل السريع والفعال مع قضايا المواطنين، بالإضافة إلى سوء تدبير إبرام صفقة كراء مرافق السوق الأسبوعي.
