صادق مجلس عمالة مراكش، في دورته العادية لشهر شتنبر الحالي، على اقتراح المساهمة بمبلغ مليار سنتيم في الصندوق الخاص بتلقي المساهمات التطوعية التضامنية لتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال.
وأطلقت الحكومة، بتعليمات من الملك محمد السادس، عملية استحداث صندوق للزلزال، وذلك من أجل التكفل بالأشخاص في وضعية صعبة بالمناطق المتضررة، وتشجيع إعادة الحياة الاقتصادية والإيواء، والاحتياط من الكوارث الممكنة مستقبلا بمختلف جهات المملكة.
ويرنو صندوق التبرع “التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال”، الذي عرفته البلاد ليلة أول أمس الجمعة، وسيحدث ابتداء من نشره بالجريدة الرسمية، وستكون السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية، لدى وزارة الاقتصاد والمالية، هي الآمرة بقبض موارده وصرف نفقاته”.
