(كش بريس/محسن منير) ـ تتعالى أصوات المواطنين بالجماعة الترابية بوروس بإقليم الرحامنة، مطالبة بإيفاد لجان افتحاص ومحاسبة للمجلس القروي للجماعة المذكورة، بعد تجميد جميع مشاريع التنمية التي كانت مبرمجة خلال السنتين الفارطتين.
ويخلف الغياب المستمر لمجلس جماعة بوروس، وانعدام الرؤية وسوء التواصل مع المواطنين، احتقانا متزايدا وغضبا منقطع النظير، حيث امتدت الفاعلية إلى موظفي الجماعة الذين يفرغون مكاتبهم ويتهربون من أداء مسؤولياتهم التي يتقاضون مقابلها برواتب تستخلص من الضرائب العمومية.
وحسب تصريحات مواطنين ضاقوا درعها بهذه الوضعية الكارتية، وانتفاء أدنى شروط العمل الجماعي ببوروس، فإن العديد من جمعيات المجتمع المدني باتت تطالب المجلس الجهوي للحسابات والمجلس الأعلى للحسابات، ومصالح ولاية مراكش آسفي وعمالة إقليم الرحامنة، بالوقوف على مجمل الاختلالات التي تشوب إدارة المرفق الجماعي وتؤتر بشكل مباشر على المواطنين وتنمية منطقتهم.
وكانت جمعيات مدنية ببوروس والرحامنة، قد كشفت عن بعض نماذج تلكم الاختلالات، مستذكرة باقتناء المجلس لحافلتين باسم جمعية تنتمي لحزب رئيسة المجلس، بملايين الدراهم دون أن تكون لهما فائدة على وضعية النقل المدرسي أو الجماعي للمجال، حيث لازالتا مركونتين بجانب مقر المجلس وقد أكلهما الصدأ وامتدت إليهما الهشاشة.
وعلاوة على ذلك باتت رئيسة المجلس القروي لجماعة بوروس مطالبة بالإجابة عن مجموعة من الأسئلة التي تؤرق ساكنة المنطقة، كما هو الشأن بالنسبة لاستمرار استنزاف شركات مقالع الرمال للبنية الترابية والبيئية للجماعة، وتفويت مشروع بحر بوروس السياحي في ظل شح ونذرة الماء ببوروس، ومنح بعض الجمعيات الدعم المالي دون حسيب أو رقيب، ومآل ما تم التصريح به سابقا بمشروع “خلق المدنية الرياضية وربطه بمهرجان بوروس الدولي”…إلخ.
جدير بالذكر أن ساكنة جماعة بوروس تعيش خلال السنوات الماضية، على وقع تحولات اجتماعية واقتصادية وبيئية خانقة، أرخت بظلالها على مستوى المعيش اليومي للمواطنين، ومازاد الطين بلة، استمرار ظاهرة الجفاف مع قلة الماء الشروب ونذرته، وانعدام مشاريع لتشغيل الشباب، كل ذلك والمجلس القروي يرزح في مشاكل تدبير شؤون المنطقة من بنية تحيتية وتوفير الماء الشروب وتعميم الكهرباء وهيكلة السوق الأسبوعي الصغير ..إلى غير ذلك؟.
فهل تتحرك مصالح ولاية الجهة والإقليم، وتعيد التفكير في إدراج الجماعة المنهكة بسبب الفقر وسوء تدبير المجلس في خانة “السكتة القلبية” التي غالبا ما تؤكد الوفاة الرسمية للجماعة، مع استنفاد كل الشروط القانونية والدستورية لتدخل الوزارة الوصية للقيام بما يلزم في مثل هذا المقام؟.
