اعتبرت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، استقبال “وزيرة الاقتصاد” في كيان الغصب والاحتلال (حسب عبارة البيان)، للتوقيع على اتفاقيات لمزيد من رهن اقتصادنا الوطني وتتبيعه لعجلة اقتصاد العدو ومافيات شركاته الاحتكارية يشكل فضيحة جديدة مرفوضة ومدانة، وتعد تحديا سافرا لإرادة الشعب المغربي الأبي واستفزازا خطيرا لمشاعره وإمعانا في إهانته.
وأوضحت المجموعة، في بيان لها، تحت عنوان “لا أهلا ولا سهلا بقادة العدو الصهيوني“، توصلت “كش بريس” بنسخة منه، أنه “مع تزايد جرائم الكيان الصهيوني الغاصب ضد الشعب الفلسطيني وما يمارسه من بطش وتنكيل بسكان حي الشيخ جراح في القدس وتزايد الإرهاب العنصري ضد أصحاب الأرض الشرعيين على امتداد الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما يتعرض له الأسرى في معتقلات الاحتلال، يواصل المطبعون مع هذا الكيان فضائحهم المخزية والسير بوطننا في اتجاه المزيد من الانحدار والسقوط والتفريط في سيادته ورهن مقدراته وثرواته، وذلك في تحد سافر للإرادة الشعبية الرافضة للتطبيع مع عصابات الإجرام الصهيوني”.
ف”إن استقبال “وزيرة الاقتصاد” في كيان الغصب والاحتلال للتوقيع على اتفاقيات لمزيد من رهن اقتصادنا الوطني وتتبيعه لعجلة اقتصاد العدو ومافيات شركاته الاحتكارية يشكل فضيحة جديدة مرفوضة ومدانة، وتعد تحديا سافرا لإرادة الشعب المغربي الأبي واستفزازا خطيرا لمشاعره وإمعانا في إهانته”.
وأكدت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين كائتلاف وطني لعدد من القوى الحية في البلاد، على موقفها “إذ تتبرأ من هذه الزيارة وما ينجم عنها وتعتبر أن مضامينها لا تلزم القوى الحية للشعب المغربي ولا تلزم سوى الموقعين عليها”.
مؤكدة على “إن الاستمرار والإيغال في التطبيع مع العدو الصهيوني هو تواطؤ مصلحي مرفوض ومدان للمطبعين مع عدو الأمة المدنس للمقدسات الإسلامية والعربية والمحتل للأراضي والأوقاف بما فيها الأراضي والأوقاف المغربية في القدس وعين كارم وغيرهما” .
كما “تحمل كامل المسؤولية للمطبعين في التفريط المتوالي في السيادة الوطنية والعواقب الوخيمة التي ستنجم عن هذا التخلي الخطير الذي سيرهن بلادنا ويجعلها تابعة لأعدائها”.
ولم يفت المجموعة أن “توجه المجموعة مجددا نداءها لكل حرائر وأحرار وطننا حيثما وجدوا، وبغض النظر عن أي تباينات فكرية أو سياسية، لرص الصف لحماية وإنقاذ وطننا من خطر العدو الصهيوني المدمر والزاحف بتوطؤ المطبعين على حساب أمن واستقرار وتنمية بلادنا” .
