(كش بريس/خاص) ـ أثارت رسالة وجهها عدد من العدول الجدد لوسيط المملكة، جدلا بخصوص عودة اختصاصات الهيئة من جديد، حيث أدرج الغاضبون مسألة عدم تمكينهم من الحصول على مذكرة الحفظ من قبل الهيئة الوطنية والمجالس الجهوية التابعة لها التي تمثل الآلية القانونية الوحيدة لتحرير العقود والتصرفات القانونية التي تدخل في مجال اختصاصنا كعدول، في خانة الخرق السافر للقوانين المنظمة.
وأوردت شكاية العدول حاملي شهادة الدكتوراه والعالمية فوج 2023، اطلعت (كش بريس) على نسخة منها، أنه “بعد أدائنا لليمين القانونية من أجل مباشرة عملنا كعدول بشكل رسمي، اشترطت علينا الهيئة الوطنية للعدول أداء مبلغ الانخراط المحدد في مائة ألف درهم، بالإضافة إلى مبلغ الاشتراك السنوي المحدد في ألفي درهم؛ وهي المبالغ المنصوص عليها في مضمون المادة 119 من النظام الداخلي للهيئة الوطنية للعدول”.
وأكدت الرسالة على أن اشتراط أداء مبلغ الانخراط، يعتبر إجحافا وتعسفا من قبل الهيئة الوطنية والمجالس الجهوية التابعة لها، مشددين أن مضمون المادة 119 من النظام الداخلي للهيئة “غير قانوني، ولم يستكمل المسطرة التنظيمية التي تشترط الموافقة النهائية للوزارة الوصية، والسادة الوكلاء العامين للملك بشأن ما أثير من ملاحظات؛ وهو ما يستنتج من الفقرات الأخيرة من الديباجة الملحقة بالنظام الداخلي.
وأبرز العدول أن الهيئة اكتفت باعتماد عبارة “ما أثير من ملاحظات أولية للوزارة الوصية”، من دون أن تعرض “الصيغة النهائية لمشروع النظام الداخلي قبل المصادقة عليه” حتى تبدي الوزارة الوصية موافقتها، ويتسنى للسادة الوكلاء العامين للملك ممارسة طعونهم. مضيفة أن المبالغ المرتبطة بالانخراط في مهنة العدول والاشتراك السنوي “غير قانونية”؛ وبالتالي يكون مبلغ الانخراط القانوني هو ألف درهم، والاشتراك السنوي هو ثمانمائة درهم، وفق آخر تعديل قانوني للنظام الداخلي الذي وافقت عليه الوزارة الوصية”.
وتابعت الوثيقة بالقول، أن إقدام المجالس الجهوية على إثارة تعديل بخصوص مبلغ الانخراط، وتخفيضه إلى مبلغ أربعين ألف درهم غير قانوني لسببين: أولهما أنه لم يصدر أي بيان عن المكتب التنفيذي يؤكد هذه المسألة، وثانيهما أن كل تعديل يجب أن يتم التنصيص عليه في النظام الداخلي للهيئة وأن تتم الموافقة عليه من قبل الوزارة قبل المصادقة عليه.
وأكدت الرسالة على أن ربط تمكين العدول الجدد من مذكرة الحفظ بأداء مبلغ الانخراط “غير قانوني”، مسجلة أنه “لا يوجد أي مقتضى قانوني يمنع العدول الجدد من الحصول على مذكرة الحفظ لعدم أدائهم واجبات الانخراط”.
ولم يفت العدول التذكير، أنهم راسلوا “الهيئة الوطنية للعدول في الموضوع بدون أية استجابة”، وطالبوا وسيط المملكة بـ”التدخل العاجل من أجل إنصافنا، باعتباركم الضامن لاحترام المؤسسات اختصاصاتها، ومراعاة مصالح المنتمين إلى الهيئات القانونية”.
