ـ النظام الجزائري متهم باستهداف الصحفي أمير ديزاد ـ
(كش بريس/ التحرير) ـ كشفت صحيفتا Le Parisien وValeurs Actuelles الفرنسيتان، عن فضيحة جديدة لمحاولة اغتيال استهدفت الصحفي والمعارض الجزائري أمير ديزاد (أمير بوخرص)، اللاجئ السياسي المقيم في فرنسا، والتي يُشتبه بأن تكون بتخطيط مباشر من النظام الجزائري.
وتمكنت السلطات الفرنسية، بحسب المعطيات المنشورة يوم 9 أبريل 2025، من توقيف أربعة أشخاص ووضعتهم رهن الحراسة النظرية، بعد أن توصلت إلى مؤشرات خطيرة تفيد بوجود “مشروع اغتيال” كان يستهدف المعارض الجزائري. وقد أشارت صحيفة Valeurs Actuelles إلى أن هذه المؤامرة “قد تكون قد دُبرت من قبل الجزائر”، ما يُشكل خرقًا صارخًا للسيادة الفرنسية، ويطرح تساؤلات عن مدى تورط أجهزة الدولة الجزائرية في تصفية معارضيها بالخارج.
التحقيقات، التي توصف بأنها بالغة الحساسية، جاءت بعد سلسلة من التهديدات والاعتداءات التي تعرض لها المعارض الجزائري، كان أبرزها هجومان خطيران سنة 2022، إضافة إلى هذه المحاولة الأخيرة التي أثارت موجة من الاستنكار في الأوساط الحقوقية والسياسية.
وحسب بيان لمحامي الضحية مايتر إريك بلوفييه، نشره ديزاد على حساباته، اعتُبر توقيف المشتبه فيهم “انتصارًا كبيرًا”، لا سيما بعد صعوبات كبيرة واجهتها التحقيقات نتيجة تشابك المصالح الأمنية والدبلوماسية الفرنسية مع الملف الجزائري، ما كان يهدد بتعطيل الملف أو دفنه نهائيًا.
وأكد البيان على أن “أمير بوخرص، اللاجئ السياسي في فرنسا، تعرض لاعتداءين خطيرين سابقًا، وكلاهما على صلة بمعارضته للنظام الجزائري.” مبرزا أن فتح تحقيق قضائي رسمي بات أمرًا ضروريًا لتحديد مستوى تورط سلطات الجزائر في هذه القضية.
من جهته، عبّر محامٍ آخر يُمثل الضحية، وهو إيريك موريه، عن قلقه العميق إزاء هذه التطورات، مشيرًا إلى أن موكله “كان هدفًا لتهديدات واعتداءات متكررة بسبب مواقفه المعارضة”، وأن محاولة الاغتيال الأخيرة تمثل “تصعيدًا غير مسبوق”.
يُعرف أمير ديزاد بكونه أحد أكثر الأصوات المعارضة بقوة للنظام الجزائري، حيث يدير حملات إعلامية مكثفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كاشفًا عن ملفات تتعلق بالفساد وانتهاكات حقوق الإنسان، ما جعله في مرمى التهديدات المستمرة. وقد سبق أن أعلن في مناسبات عدة أنه يتعرض لملاحقة من جهات مرتبطة بأجهزة الأمن الجزائرية.
القضية التي فجرتها الصحافة الفرنسية، أصبحت الآن في يد القضاء، والتحقيقات جارية لتحديد هوية الشبكة المتورطة والجهات التي تقف خلفها، وسط مطالبات حقوقية بالكشف الكامل عن خيوط هذه المؤامرة، ومحاسبة من يقف وراءها.
