(كش بريس/خاص) ـ شرعت محكمة العدل الدولية في لاهاي اليوم الخميس في عقد جلسات استماع تتعلق بشكوى قدمتها جنوب أفريقيا للمطالبة بتعليق عاجل للحملة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب “إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين. وتمتد جلسات الاستماع حتى الجمعة، في حين أن القرار النهائي للمحكمة في القضية سيأخذ شهورا أو سنوات.
وتوقع مسؤولون في وزارة العدل الصهيونية، أن تصدر محكمة العدل الدولية أمرا قضائيا ضد إسرائيل يشمل إجراء تحقيق مستقل، في الدعوى التي تقدمت بها جنوب إفريقيا متهمة تل أبيب بارتكاب “إبادة جماعية” في غزة، وفق إعلام عبري، في واقعة هي الأولى من نوعها.
وفي 21 نوفمبر الماضي علقت جنوب إفريقيا علاقاتها مع إسرائيل، احتجاجا على هجماتها في غزة، وسبق ذلك استدعاء سفير تل أبيب لديها، بشأن الهجمات على القطاع.
وتقدم جنوب إفريقيا مرافعة من 84 صفحة باللغة الإنكليزية، تعرض خلالها دلائل على انتهاك إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وتورطها بـ”ارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.
وكانت إسرائيل وافقت على المثول أمام المحكمة بذريعة أنها تريد “دحض” ما وصفتها بالاتهامات “السخيفة التي تفتقر إلى أي أساس واقعي أو قانوني”.
وبذلك تكون تل أبيب قد قبلت أن ترتدي “البدلة البيضاء”، وفق تعبيرات بعض الفلسطينيين والنشطاء العرب، فهذه البدلة مخصصة عادة في محاكم بعض الدول مثل مصر، للمتهمين قبل إدانتهم أو للمحبوسين احتياطا على ذمة قضية.
ورغم أن إسرائيل تصف الاتهامات الموجهة إليها بأنها “تفتقر لأي أساس قانوني”، إلا أن هيئة البث الإسرائيلية الرسمية قالت، الجمعة الماضي، إن تل أبيب متخوفة من أن تصدر محكمة العدل الدولية، “قرارا بوقف الأعمال القتالية في قطاع غزة”.
كما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أخرى على وجود خشية جدية في المؤسستين الأمنية والنيابة العامة الإسرائيليتين من أن توجه المحكمة الأممية اتهامات لتل أبيب بـ”الإبادة الجماعية”.
