أدان القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد في العاصمة الجزائرية، اليوم الاثنين وزير العدل الأسبق الطيب لوح، بالسجن النافذ 3 سنوات، وغرامة مالية بنحو 1500 دولار بناء على تهم ذات صلة بسوء استغلال الوظيفة وعرقلة السير الحسن للعدالة.
وفي نفس القضية، تمت إدانة المفتش العام السابق لوزارة العدل الطيب بن هاشم، بعامين حبسا نافذا وغرامة مالية بنحو 1500 دولار. كما أدين رجل الأعمال طارق نوح كونيناف، المتابع بجنحة المشاركة في سوء استغلال الوظيفة بـ4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بنحو 14 ألف دولار.
كما أصدرت ذات المحكمة، حكما بالتعويض بنحو 750 دولارا يدفع للخزينة العمومية بالتضامن بين المتهمين الثلاثة إلى جانب مصادرة جميع العائدات غير المشروعة التي هي محل حجز قضائي.
كان وكيل الجمهورية قد التمس خلال جلسة الأسبوع الماضي، عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق الطيب لوح، و8 سنوات حبسا نافذا في حق الطيب بن هاشم، مع غرامة مالية بقيمة 14 ألف دولار مع حرمانهما من الحق في الترشح لمدة 5 سنوات. مقابل 10 سنوات في حق المتهم طارق نوح كونيناف.
(د ب أ)
