قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن وزير العدل لايتردد في جرجرة الصحفيين أمام المحاكم، ومن بينهم الصحفي حميد المهداوي، الذي قرر وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالرباط متابعته بفصول القانون الجنائي، بدلا من قانون الصحافة. مضيفا، في تدوينة جديدة له على صفحته الرسمية، أن “هذا الأمر لايعني وزير العدل ولا الحكومة، لأنهم مجرد صحفيين ومواطنين عاديين لامانع من محاكمتهم أمام القضاء بكل فصول القانون الجنائي !! وتقديم الشكايات ضدهم من أي شخص كيفما كان. وقد تصدر ضدهم أحكام بعقوبات حبسية سالبة للحرية!”.
وأوضح الغلوسي، أنه “،على خلاف ذلك فإن وزير العدل أرغد وأزبد وأقسم ألا تتم جرجرة لصوص المال العام والمفسدين أمام المحاكم لأنهم في مرتبة أعلى منا جميعا هم “أسياد “، “قد نستفيق يوما ما ولن يجد الناس من يترشح للدفاع عن مصالحهم” .
واستطرد الغلوسين “نحن مجرد رعاع في نظرهم لايمكن أن نتساوى معهم في الحقوق وأمام احكام القانون
هي نخبة حزبية تواطأت وأقبرت تجريم الإثراء غير المشروع ، نمت وتنمو بالريع والفساد والرشوة وتبييض الاموال باستغلال مواقع المسؤولية لمراكمة الثروة وتعميق الفساد في الحياة العامة ، اتفقوا جميعا بقيادة حكومة الأوليغارشية المالية بتنظيم امتياز يشبه الريع المألوف في السياسة لمنع المجتمع المدني الجاد من التبليغ عن جرائم الفساد ونهب المال العام وسد كل المنافذ أمام المجتمع ومنظماته المدنية لمنعها من أداء أدوارها في المساهمة في ورش تخليق الحياة العامة”.
وتابع بالقول: “نعم لوبي الفساد سيستغل البرلمان لتنظيم امتياز قانوني وقضائي ريعي لتحصين اللصوص الكبار من المحاسبة ، يفعلون ذلك رغم أنه يناقض توجهات وسياسة الدولة المعلن عنها رسميا في اكثر من مناسبة ، إنهم يريدون تأسيس دولة وسط دولة”، مضيفا “يجهرون دون حياء بأنهم سينظمون التمييز بين المواطنين أمام القانون والعدالة ، لأن المال العام كما صرح وزير العدل لايعود لأحد ، إنها كما قال ليست أموالنا حتى يحق لنا التشكي إنها أموال وزارة الداخلية والتي يبقى لها وحدها الحق في السؤال عن مصير ومآل المال العام !!”.
“إنهم باختصار يعتبروننا غير جديرين بالإحترام وأنهم يسدون لنا خيرا في هذا البلد ولانريد ان نحمد الله على ماينعمون به علينا” يقول نفس المتحدث.
ويتساءل رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، “هل ستترك الدولة ومؤسساتها حكومة هجينة تناقض توجهات وسياسات الدولة المعلنة رسميا اتجاه محاربة الفساد ،تشرع امتيازا لفائدة حفنة من اللصوص وتهدد كل المكتسبات الحقوقية والدستورية وتقوض التزامات المغرب الدولية وتظهر بلدنا امام العالم كبلد يريد جمعيات مدنية فلكلورية دون حياة !”.
