ـ طبيب يحدد مدة العجز في 30 يوما ، إنها الشجرة التي تخفي الغابة ..
كم من شخص أُفرغ من محله ، تجاريا أوسكنيا ، بسبب الخبرة القضائية وضاعت حقوقه وتم تشريده هو وأسرته . كم من شخص حوكم أمام غرفة الجنايات بسبب أن طبيبا دون ضمير أنجز تقريرا تحت الطلب، يقول من خلاله إن الضحية “مصاب بعاهة مستديمة”.
وكم من تقرير طبي يؤكد عكس ذلك، ويقول بأن الضحية غير مصاب بعاهة مستديمة ، والحال أن الأمر خلاف ذلك. وكم من طبيب جعل الجاني يتفوق على الضحية، ويردد “جري جهدك “؟
الدولة ومؤسساتها العمومية والجماعات الترابية لم تسلم بدورها من فساد بعض الخبراء، هي ضحية بدورها لفساد بعض الخبراء، وتفوقوا عليها واستسلمت لجبروتهم ونفوذهم . خبراء ينجزون خبرات تحت الطلب، تنتهي في خلاصاتها بتعويضات خيالية وأرقام فلكية للمدعين في مواجهة الدولة ، وتشكل استنزافا وهدرا حقيقيا للمال العام . إنه الفساد المقنع ! الفساد معمم ونسقي !
بعض الخبراء ، دون تعميم ، بسبب فساد منظومة العدالة وتواطؤ بعض المهنيين والمتدخلين في إنتاجها ، أصبحت بعض التقارير تفرغ في صيغة أحكام قضائية ، دون تعميم طبعا ، تشكل عنوانا “للظلم “، عوض أن تشكل عنوانا للحقيقة والعدل والإنصاف.
الخبرة القضائية مجال آخر يعشّش فيه الفساد ويحتاج إلى آليات وإرادة لمواجهته ، بسبب فساد بعض الخبراء وجشعهم. ينام بعض الناس يوميا وهم يرددون “حسبي الله ونعم الوكيل “.. “الله يأخذ الحق في كل ظالم”..
يرددون ذلك لأنهم مغلوبون على أمرهم والفساد تغول عليهم !
على الشخص أن يمر من هذه المحنة الحقيقية، ليشعر ويجرب مرارة ألم الظلم . الظلم الذي يُحْرِق شغف الحياة والعيش ويحولها إلى جحيم !
نتمنى أن تقوم كل الجهات المعنية بدورها في مكافحة الفساد ، بما في ذلك النيابة العامة ، ومواجهة انحراف بعض الخبراء . إنهم يقدمون شهادة زور وينشرون اليأس ويعممون الظلم ، مصيرهم هو السجن وليس تقديم مساعدة للعدالة.
