ـ المطلوب بحث قضائي لكشف الحقيقة ومعاقبة المتورطين وارجاع الاموال المنهوبة ـ
المعارضة بالبرلمان تسعى لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول هدر وتبديد أموال عمومية تصل إلى 1300 مليار من طرف “كبار”البلد ضمنهم ممثلي الأمة ، وفرق الأغلبية تتقدم بطلب يرمي إلى القيام بمهمة استطلاعية بخصوص ذات الموضوع، وهو أمر يمكن اعتباره من الناحية المبدئية والدستورية من صميم عمل البرلمان ولايجب معارضته أو التنقيص منه.
لكن من حقنا أن نتساءل : أهو بحث عن الحقيقة لتنوير الرأي العام ؟ أم صراع سياسي وتسخينات انتخابية والبحث عن التموقع ؟ أم محاولة لتعويم الموضوع وامتصاص غضب الرأي العام في انتظار طي الملف وتجاوز تداعيات الفضيحة؟؟.
يبدو من خلال هذه المبادرة ،مبادرة المعارضة البرلمانية وأخرى للأغلبية ، أن الملف قد وضع على سكة التسييس منذ البداية، وأن الحقيقة ضاعت، أو تم تضييعها مسبقا، بين تصريحات متضاربة وإيحاءات بوجود سرقة موصوفة تشكل تبديدا واختلاسا للمال العام دون المطالبة بفتح أي بحث في الموضوع.
إن مايهم المغاربة في هذه القضية، ليس هو توظيف الملف لأهداف سياسية تسفهه وتفرغ المطالب الرامية إلى المحاسبة من مضمونها . إن مايهم في كل ذلك، هو أن تقوم الجهات المناط بها مهام الرقابة على المال العام، وخاصة المجلس الأعلى للحسابات، بمهامها وذلك بإجراء إفتحاص كامل للدعم الممنوح لمستوردي الأبقار والأغنام ، مع نشر تلك التقارير وترتيب الجزاءات المناسبة قانونا. مستوردون تم إعفاؤهم من الضريبة على القيمة المضافة ومن رسوم الاستيراد . فضلا عن تلقيهم لدعم مادي من طرف الحكومة. ورغم ذلك فإن أسعار اللحوم لامست السماء واكتوى الناس بلهيب الاسعار.
كما أن كشف الحقيقة في هذا الملف وإماطة اللثام عن كل جوانبه، يقتضي من النيابة العامة فتح بحث قضائي شامل ومعمق، في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة وخضوع صرف المال العام للقانون، حول المزاعم المتعلقة بوجود شبهات فساد وتبديد واختلاس المال العام وإسناد البحث إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
إن إسناد البحث للسلطة القضائية، يشكل ضمانة لعدم تسييس هذا الملف وتحقيق الحياد وتفويت الفرصة على جهات تسعى إلى إفلات بعض المشتبه تورطهم في هدر وتبديد المال العام من المساءلة والعقاب ، خاصة إذا استحضرنا أن نوابا للأمة يقال إنهم ضالعون في شبهات تبديد واختلاس المال العام.
فكم من مهمة استطلاعية أنجزت دون أن تكون نتائجها محل مساءلة ودون أن يحاسب أحد . ولعل المهمة الإستطلاعية حول المحروقات والتي وقفت على جني الشركات لأرباح خيالية وصفت بغير الاخلاقية وصلت إلى مبلغ 17 مليار ؟
