ـ بسبب عدم إدلاء الجمعية بوصل الإيداع النهائي ـ
قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش القاضي بحفظ شكاية سبق لنا أن تقدمنا بها لها صلة بشبهات فساد، يعد قرارا شاردا عن توجهات النيابة العامة في مجال السياسة الجنائية المتعلقة بمكافحة الفساد، والتي تجعل من تخليق الحياة العامة والتفاعل مع المجتمع المدني ركيزتها الأساسية.
وأوضح الغلوسي في تدوينة له حملت عوان (إلى أين نسير؟)، أن “الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام توصل بإشعار من السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، يخبرنا فيه بحفظ شكاية سبق لنا أن تقدمنا بها لها صلة بشبهات فساد وذلك بسبب عدم إدلائنا بوصل الإيداع النهائي للجمعية والذي ترفض وزارة الداخلية لحدود الآن تسليمه لنا في خرق سافر للدستور والقانون.
وأشار الناشط الحقوق، إلى أن كل الوكلاء العامين للملك السابقين بمراكش وفي مختلف المحاكم يتسلمون شكايتنا بناء على الوصل المؤقت ولائحة اعضاء المكتب ومحضر الجمع العام ويصدرون تعليماتهم إلى الشرطة القضائية قد الإستماع لممثل الجمعية كخطوة أولى في مسار البحث القضائي، مؤكدا على أن قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش القاضي بحفظ شكايتنا لعدم إدلائنا بوصل الإيداع النهائي ، هو قرار يترجم عمليا ماسبق لوزير العدل أن قاله في حق جمعيات حماية المال العام ،حيث سبق له أن كرر في مناسبات متعددة بأن جمعيات حماية المال العام لايحق لها ان تتقدم بشكايات ضد المنتخبين والمسؤولين !
وأضاف الغلوسي، أن “الحفظ الذي اتخذه الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش للعلة المذكورة ، هو قرار مخالف للقانون”، مبرزا أن “الجمعية المغربية لحماية المال العام ليست جهة مشتكية، بل هي جهة مبلغة بالفساد ولم يلحقها أي ضرر خاص ذلك أن الأمر يتعلق بضرر عام لحق بالمجتمع من خلال أفعال تمس بالثقة العامة والمال العمومي”.
وتابع نفس المتحدث بالقول :”فعندما نتقدم بطلبات بفتح بحث قضائي بخصوص أفعال يمكن أن تكيف قانونيا كجرائم فساد ورشوة واختلاس وتبديد المال العام، إنما نقوم بذلك انطلاقا من دورنا كمجتمع مدني مخول له دستوريا وقانونيا وبمقتضى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المساهمة في مكافحة كل أشكال الفساد والرشوة ونهب المال العام”.
وعبر الغلوسي، عن استغرابه من القرار إياه، مؤكدا على أنه ” يتغاضى عن البحث في وقائع خطيرة وصلت إلى علمه يمكن أن تشكل جرائم معاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي” ، مشددا على أنه “قرار يحصن جناة مفترضين من العقاب ويجعل الوكيل العام للملك محل مساءلة قانونية لأنه يرفض البحث في وقائع لم يكلف نفسه عناء تقييمها تقييما قانونيا عن طريق نتائج الأبحاث القضائية وهو مايمكن ان يشكل إنكارا للعدالة ، ذلك أن الوكيل العام للملك ملزم قانونا في البحث في الوقائع التي تصل إلى علمه ولو كانت عن طريق وشاية مجهولة أو مجرد قصاصة إخبارية منشورة على دعامة ورقية أو إلكترونية”.
وزاد على ذلك :”شخصيا لا أدري ما إذا كان قرار الحفظ الذي اتخذه الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش بعلة عدم إدلاء الجمعية بوصل الإيداع النهائي وتأكيده المتكرر على ضرورة إدلائنا به في جميع شكايتنا يعد قرارا محليا واجتهاده الخاص أم أن ذلك يندرج في إطار توجه جديد وطنيا يؤسس لتعامل جديد معنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام ؟؟”.
وخلص الغلوسي، “أصدقكم القول أنني ومعي مناضلي الجمعية نشعر بحيرة اتجاه هكذا تعامل مع منظمات مدنية حقوقية تشتغل في إطار واضح وبأهداف واضحة ومحددة وبكل موضوعية واستقلالية ، وناقشنا كثيرا هذه الوضعية الشاذة. وكنا نعتقد أن حرماننا من وصل الإيداع النهائي للجمعية ومن القاعات العمومية مسألة وقت فقط ومزاج سلطة قد يتغير في أي وقت. لكن يبدو أن بعض المسؤولين لايريدون لا مجتمعا مدنيا منظما ولا أحزابا ولا نقابات ولا إعلام مسؤول. وفي نفس الوقت يشتكون ليل نهار من صفحات التشهير والإبتزاز المجهولة الهوية ! مؤسف فعلا مايحدث (كيضر فالخاطر هادشي والله )”.
للأسف الشديد هناك من يدفع نحو تعزيز الفراغ في المجتمع وتعميق الفساد والريع في الحياة العامة ،وقدرنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام هو ان نتسلح بالأمل وان نستمر على خطنا في النضال بكل إصرار ضد الفساد والرشوة ونهب المال العام والمطالبة بالقطع مع الإفلات من العقاب ومحاكمة لصوص المال العام واسترجاع الأموال المنهوبة بوعي ومسؤولية
