أصدرت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، مذكرة الظرفية لشهر يوليوز من العام الجاري، فيما يلي النقاط الأساسية المدرجة:
1 – المحيط الدولي:
– الاقتصاد العالمي: مازالت الآفاق الاقتصادية العالمية محاطة بشكوك كبيرة بشأن الصراع الروسي الأوكراني، ووباء كوفيد-19 وسلاسل الإمداد العالمية وديناميات التضخم ومدى التشديد النقدي في جميع أنحاء العالم.
– منطقة الأورو: تدهور آفاق النمو (قلصتها المفوضية الأوروبية إلى 2.6 في المائة في 2022 و 1.4 في المائة في 2023)، على خلفية المخاوف بشأن إمدادات الطاقة.
– الأورو: 1.02 دولار في 20 يوليوز، بانخفاض بلغ 10 في المائة منذ بداية 2022 و 13.4 بالمائة على أساس سنوي.
– النفط: 109 دولارات لبرميل خام برنت في 20 يوليوز، بارتفاع بلغ 40 بالمائة منذ بداية 2022.
2 – الاتجاهات القطاعية:
– القطاع الأولي: تراجع في القيمة المضافة الفلاحية، في الفصل الأول، مع انخفاض إنتاج الحبوب للموسم الفلاحي 2021-2022 بنسبة 69 بالمائة، مقارنة بالموسم السابق ليصل إلى 32 مليون قنطار؛ انخفاض يمكن التخفيف من حدته، مع ذلك، من خلال التحسن المتوقع في زراعات أخرى، بعد هطول الأمطار الأخيرة من مارس.
– القطاع الثانوي: تطور متباين كما يتضح من التطور الإيجابي المستمر على مستوى قطاع الطاقة الكهربائية (الإنتاج: + 3.8 بالمائة ؛ مبيعات الطاقة “الجهد العالي جدا والعالي والمتوسط، باستثناء الموزعين”: + 6.3 بالمائة في نهاية ماي)، واتجاهات تنازلية على مستوى قطاع البناء والأشغال العمومية (مبيعات الأسمنت: -4.5 بالمائة متم يونيو) والقطاعات التحويلية (-2.4 بالمائة متم مارس) والاستخراجية (-4.8 بالمائة متم مارس).
– القطاع الثالث: تنبئ مؤشرات قطاعي السياحة والنقل، ولا سيما النقل الجوي، بالعودة إلى ديناميات ما قبل الأزمة خلال موسم صيف 2022، مدعومة بالإجراءات الحكومية الرامية إلى تنشيط القطاع. وبالموازاة مع ذلك يستمر الأداء الإيجابي لمؤشرات قطاع الاتصالات.
3. الأسر والشركات:
– استهلاك الأسر: مؤشرات إيجابية على مستوى القروض الاستهلاكية (+ 3.3٪ متم ماي)، وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج (+ 5٪ في نهاية ماي)، وإحداث فرص شغل مدفوعة الأجر (+40.000 في الفصل الأول من عام 2022)، معززة بتدابير لدعم القوة الشرائية للأسر.
– الاستثمار: تطور إيجابي في واردات معدات التجهيز ونصف المصنعة (+ 15.9٪ و + 53.9٪ على التوالي متم ماي)، وكذلك استثمار الميزانية العامة للدولة (+ 24.4٪ متم يونيو).
4- المبادلات الخارجية:
– اتساع العجز التجاري بنسبة 36.9٪ بالرغم من التحسن الطفيف في معدل التغطية الذي بلغ 0.7 نقطة نهاية شهر ماي، والذي يغطي ارتفاعا في الصادرات بنسبة 40.7٪ والواردات بنسبة 39.2٪.
– جاءت الزيادة في الصادرات نتيجة التحسن في صادرات قطاعي الفوسفاط ومشتقاته (+ 96.2٪) والسيارات (+ 24.4٪) والفلاحة والصناعات الغذائية (+ 24٪) والنسيج والجلد (+32,6%) والطيران (+ 61.5٪).
– ارتفاع الواردات هم تقريبا جميع مجموعات المنتجات، ولا سيما منتجات الطاقة (+ 113.8٪) ونصف المصنعة (+53٪) والمنتجات الغذائية (+31.8٪) والمنتجات الخام (+76%)
– الأصول الاحتياطية الرسمية تغطي 5 أشهر و 24 يوما من واردات السلع والخدمات.
5. المالية العامة:
– تقليص عجز الموازنة بنسبة 37.8٪ ليبلغ 18.3 مليار درهم متم يونيو 2022 نتيجة ارتفاع الايرادات على الخصوص (+ 23.5٪ أو +28 مليار درهم) بشكل أكبر من إجمالي النفقات (+ 11.4٪ أو +17 مليار درهم).
6- تمويل الاقتصاد:
– تحسن معدل نمو القروض للقطاع غير المالي متم ماي 2022 (+ 3.9٪ بعد + 3.1٪ قبل عام)، في ظل التأثير المشترك لتسريع القروض الممنوحة للشركات غير المالية (+ 4.6٪ بعد + 0.6٪)، ولا سيما القروض النقدية، والتراجع في قروض الأسر (+ 3.3٪ بعد + 5.8٪) خاصة قروض السكن.
– تفاقم الاتجاه التنازلي لمؤشري MASI و MSI 20 خلال الفصل الثاني من عام 2022: -6.3٪ و -6.5٪ على التوالي بعد انخفاض بنسبة 4٪ و 4.5٪ في الفصل الأول من عام 2022، مما يعزز تراجعهما مقارنة بنهاية دجنبر 2021، عند -10.1٪ و -10.7٪.
