(كش بريس/ التحرير) ـ تطمح المذكرة التوجيهية حول إعداد مشروع قانون المالية، الموجهة من رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية، إلى رفع التحديات الحالية والمستقبلية المتعلقة بالأمن المائي والغذائي والطاقي، وتفعيلا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لاعتلاء جلالته عرض أسلافه الميامين، والرامية إلى تحقيق الهدف الإستراتيجي المتمثل في ضمان الماء الشروب لجميع المواطنين، وتوفير 80 في المائة على الأقل من احتياجات السقي على المستوى الوطني، ستعمل الحكومة على الرفع من وتيرة تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027.
وأفادت المذكرة، أن الأمن المائي والطاقي يمثل أولوية كبرى للمشروع سالف الذكر برسم السنة المالية 2025، مبرزة أن ذلك سيتم عبر استكمال برنامج بناء السدود، مع إعطاء الأسبقية لمشاريع السدود المبرمجة في المناطق التي تعرف تساقطات مهمة، وتسريع إنجاز المشاريع الكبرى لنقل المياه بين الأحواض المائية.
وستعمد الحكومة إلى تسريع إنجاز محطات تحلية مياه البحر، حسب البرنامج المحدد لها، والتي تستهدف بدورها تعبئة أزيد من 1,7 مليار متر مكعب من الماء سنويا، حيث ستمكن هذه المحطات البلاد، في أفق سنة 2030، من تغطية أكثر من نصف حاجياتها من الماء الصالح للشرب، إضافة إلى سقي مساحات فلاحية كبرى، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي للبلاد.
كما ستواصل الحكومة تنزيل إستراتيجية “الجيل الأخضر” لتعزيز مكتسبات القطاع الفلاحي وضمان صموده في مواجهة التغيرات المناخية، عبر تشجيع الري التكميلي من أجل تحسين الإنتاجية الفلاحية وتعزيز مستوى إنتاج الحبوب.
وأضافت ذات الوثيقة، أن الحكومة تعتزم إطلاق مشاريع الفلاحة التضامنية من الجيل الجديد، خاصة في المناطق الجبلية والمناطق الواحاتية.
ونظرا للدور الذي تضطلع به محطات تحلية المياه من جهة، ومعالجة المياه وإعادة استعمالها من جهة أخرى، في تغطية حاجيات السقي والصناعة وغيرها، فستعمد الحكومة إلى تفعيل التوجيهات الملكية السامية بهذا الخصوص، من خلال العمل على تطوير صناعة وطنية في مجال تحلية الماء، وإحداث شعب لتكوين المهندسين والتقنيين المتخصصين، وتشجيع إنشاء مقاولات مغربية مختصة في إنجاز وصيانة محطات التحلية، إضافة إلى تشجيع الابتكار، واستثمار ما تتيحه التكنولوجيا الجديدة في مجال تدبير الماء.
وتعتزم الحكومة تعجيل إنجاز مشروع الربط الكهربائي لنقل الطاقة المتجددة، من الأقاليم الجنوبية إلى الوسط والشمال، من خلال التسريع بنقل الكهرباء المنتج من مصادر الطاقة المتجددة من الجنوب إلى الشمال الغربي للبلاد بقدرة تناهز 3000 ميغاوات في أفق سنة 2027.
وأكدت المذكرة على أنه، وفق نفس المنظور، يشكل مشروع قانون المالية لسنة 2025 محطة أساسية لتسريع تنزيل المشاريع الرامية إلى الرفع من إسهام الطاقات المتجددة لأزيد من 52 في المئة من القدرة الكهربائية المنشأة في أفق سنة 2030، لافتة إلى أن القدرة الإجمالية المنشأة من الطاقات المتجددة بلغت، نهاية سنة 2023، ما يزيد عن 45 في المئة من المزيج الطاقي الكهربائي.
كما سيتم الشروع الرسمي في استغلال عدة محطات للطاقة الريحية خلال سنة 2024، موازاة مع إطلاق العديد من مشاريع الطاقة الشمسية، لا سيما تلك المرتبطة بمحطة “نور ميدلت 1″ بقدرة إنتاجية تصل إلى 800 ميغاواط، و”نور أطلس” بقدرة إنتاجية تبلغ 300 ميغاواط.
وتعمل الحكومة على إطلاق قطاعات طاقية جديدة، خاصة في ما يتعلق بتطوير الهيدروجين الأخضر، إضافة إلى الجهود المبذولة للرفع من استعمال الغاز الطبيعي في إنتاج الطاقة وتحويل المحطات التي تستعمل حاليا الفيول والفخم إلى محطات يتم تزويدها أساسا بالغاز الطبيعي، وذلك بهدف تقليل التبعية للمنتجات البترولية والمحروقات الصلبة.
