(كش بريس/خاص) ـ وجهت الجامعة الشعبية المغربية، مذكرة للسيد المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، تتعلق بالوضعية الصحية بمدينة فجيج، داعيا من خلالها الوزارة الوصية على القطاع الصحي، إيجاد حل استعجالي بتزويد المدينة بأطباء وأطر تمريضية وتقنيين خاصة وأننا أمام العطلة الصيفية؛ والتعجيل بتجهيز المستشفى الجديد وتزويده بالعدد الكافي من الأطر طبية والشبه الطبية والإداريين؛ والعمل على إلحاق هذا المستشفى بالخدمات التي يقدمها الجيش الملكي حتى تتسنى ديمومة وجود الأطباء وتقديم الخدمات الصحية لعائلات الجنود وباقي ساكنة المدينة الى جانب القوات المسلحة المرابطة على الحدود.
ولأهمية المذكرة ودقة مضامينها نعرضها كاملة كما وردتنا :
الموضوع: مذكرة حول الوضعية الصحية بمدينة فجيج
سيادة المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان
وبعد، على إثر ما لمسناه من دينامياتكم الإيجابية التي انعكست على التنزيل الفعال لمختلف الأوراش الاستراتيجية، تتشرف الجامعة الشعبية المغربية بالتوجه إلى سيادتكم من أجل إحاطتكم علما بالوضعية الصحية بمدينة فجيج.
- انطلاقا من كون حق الإنسان في الصحة مسلم به في العديد من الصكوك الدولية إذ:
- تنص الفقرة 1 من المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تؤكد أن: “لكل شخص الحق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة له ولأسرته، ويشمل المأكل والملبس والمسكن والرعاية الطبية والخدمات الاجتماعية الضرورية”؛
- تنص الفقرة الأولى من المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أنه “تقر الدول الأطراف “بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه”، في حين تسرد الفقرة الثانية من هذه ، على سبيل التمثيل، عدداً من “التدابير التي يتعين على الدول الأطراف … اتخاذها لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق”؛
- الحق في الصحة معترف به، في المادة 5(ه) (4) من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام 1965، وفي المادتين 11-1
- § (و) و12 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979، وفي المادة 24 من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، وذلك في جملة مصادر أخرى.؛
- انطلاقا من كون الحق في الصحة يشمل، بجميع أشكاله وعلى جميع المستويات، العناصر المترابطة والأساسية التالية التي يتوقف تطبيقها الدقيق على الظروف السائدة في دولة طرف محددة:
(أ) التوافر: يجب أن توفر الدولة الطرف القدر الكافي من المرافق العاملة المعنية بالصحة العامة والرعاية الصحية وكذلك من السلع والخدمات والبرامج. ويختلف الطابع المحدد للمرافق والسلع والخدمات وفقاً لعوامل عديدة، من بينها المستوى الإنمائي للدولة الطرف وإن كانت تتضمن المقومات الأساسية للصحة مثل مياه الشرب المأمونة ومرافق الإصحاح الكافية، والمستشفيات، والعيادات، وغيرها من المباني المرتبطة بالصحة، والموظفين الطبيين والمهنيين المدربين الذين يحصلون على مرتبات تنافسية محلياً، والعقاقير الأساسية وفقاً لتعريفها في برنامج العمل المعني بالعقاقير الأساسية الذي وضعته منظمة الصحة العالمية(5).
(ب) إمكانية الوصول: ينبغي أن يتمتع الجميع بدون تمييز بإمكانية الوصول إلى المرافق والسلع والخدمات المرتبطة بالصحة، داخل نطاق الولاية القضائية للدولة الطرف. وتتسم إمكانية الوصول بأربعة أبعاد متداخلة هي:
‘1‘ عدم التمييز: يجب أن يتمتع الجميع بإمكانية الوصول إلى المرافق والسلع والخدمات المرتبطة بالصحة، ولا سيما أكثر الفئات ضعفاً أو تهميشاً بين السكان بحكم القانون وبحكم الواقع، دون أي تمييز لإحدى الأسباب المحظورة(7).
‘2‘ إمكانية الوصول المادي: ينبغي أن تكون المرافق والسلع والخدمات المرتبطة بالصحة في المتناول المادي والآمن لجميع فئات السكان، خاصة الفئات الضعيفة أو المهمشة، مثل الأقليات الإثنية والشعوب الأصلية، والنساء، والأطفال، والمراهقين، وكبار السن، والمعوقين والأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. كما أن إمكانية الوصول تعني ضمنياً أن تكون الخدمات الطبية والمقومات الأساسية للصحة، مثل مياه الشرب المأمونة ومرافق الإصحاح الكافية، في المتناول المادي والآمن للسكان بما في ذلك سكان المناطق الريفية. كذلك تشمل إمكانية الوصول تمكين المعوقين من الوصول إلى المباني. الإمكانية الاقتصادية للحصول عليها (القدرة على تحمل نفقاتها): يجب أن يتمكن الجميع من تحمل نفقات المرافق والسلع والخدمات المرتبطة بالصحة. وينبغي سداد قيمة خدمات الرعاية الصحية، والخدمات المرتبطة بالمقومات الأساسية للصحة، بناء على مبدأ الإنصاف، الذي يكفل القدرة للجميع، بما فيهم الفئات المحرومة اجتماعياً، على دفع تكلفة هذه الخدمات سواء أكانت مقدمة من القطاع الخاص أو من القطاع العام. ويقتضي الإنصاف عدم تحميل الأسر الفقيرة عبء مصروفات صحية لا يتناسب معها مقارنة بالأسر الأغنى منها….
(د) الجودة: بالإضافة إلى ضرورة أن تكون المرافق والسلع والخدمات المرتبطة بالصحة مقبولة ثقافياً، ينبغي أن تكون مناسبة علمياً وطبياً وذات نوعية جيدة. ويتطلب ذلك، في جملة أمور، موظفين طبيين ماهرين، وعقاقير ومعدات للمستشفيات معتمدة علمياً ولم تنته مدة صلاحيتها، ومياه شرب مأمونة، وإصحاحاً مناسباً.
- انطلاقا مما ينص عليه الفصل 31 من الدستور حيث يقر على أنه: ” تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من الحق في:
– العلاج والعناية الصحية؛
– الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة “؛
- انطلاقا من كون مدينة فجيج كانت تتوفر على أكثر من طبيبين على الأقل منذ عشرات السنين الى جانب أكثر من خمسة أطر من أطر التمريض التابعين لوزارة الصحة؛
فإن الوضعية الحالية في مجال الصحة بالمدينة جد مقلقة إذ:
- لا يوجد طبيب بالمدينة تابع لوزارة الصحة منذ أكثر من ثلاثة أشهر؛
- لا يوجد بالمستشفى ومستوصف زناقة سوى ثلاثة من أطر التمريض؛
- لا توجد أية مولدة بالمستشفى؛
لا يوجد في المستشفى تقني للقيام بالتحاليل الطبية…
والحال أن المدينة تتوفر على:
- مستشفى؛
- مستوصف زناقة؛
- مختبر للتحاليل جهزه المحسنون؛
- مستشفى متوسط في اللمسات الأخيرة لانتهاء الأشغال به؛
- مصحة لهلال الأحمر مجهزة (لكنها مغلة)
- ساكنة تقدر بأكثر من عشرة آلاف نسمة ناهيك عن ساكنة البادية المحيطة بها الى جانب أن هذه الساكنة تتضاعف خلال فصل الصيف حيث يتجاوز عددها الثلاثين ألف نسمة معظمهم من مغاربة العالم؛
- تزايد الهجرة القروية نحو المدينة؛
- توافد السياح الأجانب؛
- استقرار المتقاعدات والمتقاعدين من مغاربة العالم المنتمون للمدينة؛
- تزايد مضطرد لعائلات الجنود المرابطين في الحدود…
- ينضاف إليهم أكثر من 2000 نسمة وهي ساكنة جماعة عبو الأكحل؛
وأن ساكنة المدينة تعاني من:
- البعد عن أقرب مستشفى اذ تبعد فجيج عن مدينة بوعرفة حيث المستشفى الإقليمي ب 110 كلم وعن مدينة وجدة ب 370 كلم؛
- قساوة المناخ وديمومة الجفاف وندرة المياه وملوحتها؛
- القلق الشديد نتيجة توتر العلاقات بين المملكة والجزائر (الحشود العسكرية، انتزاع الأراضي في منطقة العرجة…)؛
- هجرة الساكنة الأصلية الى خارج البلدة وهي المعول عليها للبقاء والمحافظة على الممتلكات الواحية؛
الأمراض المزمنة خاصة السكري وأمراض الأعصاب والعيون … ووجود مرضى يعانون من الأمراض النفسية والقصور الكلوي الى جانب معاناة الأطفال من الإسهال خلال الصيف…؛
- آفات المخدرات أمام الفراغ الذي يعاني منه الشباب وقلة فرص الشغل؛
- قلة الأدوية خاصة بالنسبة للأمراض المزمنة رغم مجهودات المجتمع المدني في توفير الحد الأدنى؛
- قلة الإمكانيات خاصة التزود بالكازوال لنقل المرضى إلى بوعرفة رغم وجود عدد كافي من سيارات الإسعاف التي وفرها المواطنات والمواطنين (قلصت الجماعة الاعتمادات المخصصة لدعم هذا الجانب)؛
- قلة الأطباء المتخصصين في المستشفى الإقليمي ببوعرفة مما يضطر الساكنة إلى نقل المرضى إلى مدينة وجدة ويوضح الجدول التالي أهم التخصصات والاختلالات التي يعرفها المستشفى لساكنة تزيد عن 147318 نسمة:
لقد أدى هذا الوضع إلى احتقان داخل المدينة حيث نظمت مسيرات احتجاجية كما راسلت المنظمات المدنية المنتشرة في العالم وزير الخارجية والتعاون لإيجاد حل لهذه المعضلة وأصدرت المنظمات المدنية المحلية والوطنية نداءات من أجل ذلك أيضا…
ـ إن العوامل المشار إليها أعلاه وخاصة منها الوضعية التي تعرفها الحدود المغربية الجزائرية – مدينة فجيج نقطة جد متقدمة في ذلك- تواجد عدد مهم من الجنود والقوات الأخرى وتزايد توافد عائلاتهم، توافد أعداد مهمة من مغاربة العالم طيلة السنة وخاصة في فصلي الصيف
والخريف والمناسبات الدينية، توافد العديد من السياح الأجانب والمغاربة، نزيف هجرة الساكنة الأصلية الى وجهات أخرى، تخوف العديد من الوافدين من عدم توفر حد ادنى للحماية والوقاية من أي طارئ صحي، ومن أجل فعلية الحق في الصحة وتعميم التغطية الصحية لتشمل جميع المواطنات والمواطنين أنا كانوا فإن الأمر يستدعي من الحكومة:
- إيجاد حل استعجالي بتزويد المدينة بأطباء وأطر تمريضية وتقنيين خاصة وأننا أمام العطلة الصيفية؛
- التعجيل بتجهيز المستشفى الجديد وتزويده بالعدد الكافي من الأطر طبية والشبه الطبية والإداريين؛
- العمل على إلحاق هذا المستشفى بالخدمات التي يقدمها الجيش الملكي حتى تتسنى ديمومة وجود الأطباء وتقديم الخدمات الصحية لعائلات الجنود وباقي ساكنة المدينة الى جانب القوات المسلحة المرابطة على الحدود.
