دخلت منظمة مراسلون بلا حدود، على خط الجدل المثار حول “مشروع قانون لإحداث لجنة مؤقتة لتسيير قطاع الصحافة بالمغرب بديلا عن المجلس الوطني للصحافة”، معتبرة إياه “إجراء ضد حرية الصحافة بالمغرب”.
وأكد بيان لمراسلين بلاحدود الدولية، على أن مشروع القانون المذكور يدعو إلى التشكيك في استقلالية المجلس الوطني للصحافة، مستنكرة الرغبة الواضحة للسلطات في تعزيز سيطرتها على قطاع الإعلام، مشددة في السياق ذاته، على أن المجلس الوطني للصحافة، تنظيم ذاتي أنشئ بموجب دستور 2011، وقد أتاح إنشاؤه إلغاء الرقابة الحكومية على قطاع الإعلام، غير أن ولاية هذه الهيئة انتهت في أكتوبر 2022، وبدل تنظيم انتخابات جديدة كما هو منصوص عليه في النظام الأساسي للمجلس، اختارت السلطات تمديد ولايته.
وقالت المنظمة نفسها أنه “كان من المفترض أن يكون قرار التمديد حلا استثنائيا ومؤقتا، بحجة أن الوضع الخاص لم يسمح بانتخاب أعضاء جدد، غير أنه بعد مرور أكثر من 6 أشهر على هذا الإجراء المقرر أن يكون انتقاليا فقط، يخطط مشروع القانون الذي قدمته الحكومة لنقل صلاحيات المجلس إلى لجنة مؤقتة”، مبرزة أنه “تم الإبقاء فيها على قادة المجلس، لكن مع استثناء لممثلي الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، ونقابة الصحفيين المغاربة المنتسبة للاتحاد المغربي للشغل، حيث تبين أن هاتين المنظمتين كانتا العضوين الوحيدين اللذين طالبا بإعادة انتخاب ممثلين عن المجلس، بينما عارضه الآخرون”.
