ـ الإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط ـ
(كش بريس/ التحرير) ـ قالت وزارة الداخلية، إن مهام اللجان الإقليمية المختلطة المكلفة بمراقبة الأسواق أسفرت عن إجراء 4988 تدخلا ميدانيا طيلة الفترة الممتدة من 2 إلى غاية 26 مارس 2025، مع معاينة وإغلاق 531 محلا غير قانوني للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط.
وحسب بلاغ لوزارة الداخلية، صدر اليوم الجمعة، وتوصلنا بنظير منه، لإغنه “في إطار مهام اليقظة والتتبع واستمرار التعبئة لضمان الصحة العامة للمواطنين والحفاظ على قدرتهم الشرائية حرصت اللجان الإقليمية المختلطة على تعزيز آليات تتبع ومراقبة وضبط الأسواق، والتصدي بكل حزم لكافة أشكال المضاربات والتلاعب بالأسعار وباقي الممارسات غير المشروعة التي من شأنها الإضرار بسلامة وحقوق المستهلكين”.
وأكدت الداخلية على أنه تم حجز 239.402 كلغ من المنتجات غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها، فيما شكلت المواد منتهية الصلاحية أو غير القابلة للاستهلاك نسبة 65 في المائة من مجموع هاته المنتجات؛ فضلا عن تفعيل المساطر القانونية والقضائية في حق 327 شخصا من المخالفين.
وأبرزت ذات الجهة، أن اللجان المعنية “ستواصل عملها بشكل منتظم وفق مقاربة تقوم على تعزيز إجراءات التنسيق واليقظة، وتكثيف عمليات المراقبة، مع العمل على فرض الالتزام بالمقتضيات القانونية المتعلقة بالأسعار والمنافسة وحماية المستهلك”.
