نهاية مأساوية لموظفين اثنين تابعين لفرع مصالح الضرائب بشارع علال الفاسي بمراكش، حيث أنهت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، بداية الأسبوع، تحقيقاتها بخصوص ملف يتعلق باختلاس أموال عمومية والتزوير.
وتعود تفاصيل القضية التي هزت الرأي العام المحلي والوطني، إلى وقوع مواطنين اثنين في شرك المشتبه فيهما، اللذان يعملان بالإدارة المذكورة، بالإضافة إلى وسيط مياوم، يعمل حارسا للدراجات أمام المقر المعني، بعد أن أوهموا الضحيتين بانتهاء عملية التخليص الكامل لضريبة تقدر ب400000 درهم، مقابل وصل استلام مزور.
وانكشفت الحيلة، مباشرة بعد توصل المواطنين المشتكيين، برسائل من نفس الإدارة تدعوهما إلى أداء ما بذمتهما من ضرائب، وإلا تعرضا لعقوبة التأخر عن الأداء. وهو الشيء الذي دفعهما إلى وضع شكاية لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، متهمين الأشخاص أعلاه بالنصب والاحتيال والتزوير.
هذا وأمر الوكيل العام لدى الملك بالاستئناف، بتعميق البحث في القضية، وإعمال القانون، انتهى بمواجهة المتهمين لما اقترفت أيديهم، وتم إحالتهم على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، الذي قرر متابعتهم بالمنسوب إليهم في حالة اعتقال.
