قصة مأساوية أليمة، عاش فصولها مندوب طبي بالمدينة الحمراء ( هشام ص)، ولازالت ترخي بظلالها على حياته ومحيطه الاجتماعي.
وحسب شكاية للمعني بالأمر، فإن لصا قام بانتحال صفته، بعد أن سرق محفظته الشخصية من سيارته، مستخدما بطاقته الوطنية المزورة، التي استطاع بواسطتها النصب والاحتيال على مجموعة من وكالات لكراء السيارات، وبالتالي الاستحواذ على ممتلكاتها.
وقال الضحية (هشام ص)، الذي يعيش حالة نفسية عصيبة جراء استمرار الوضع عما هو عليه منذ العام 2016، إنه وضع شكاية لدى مصالح الشرطة القضائية بمراكش، بتاريخ 2016/09/19 مرفقة وبداية من شهر أكتوبر 2016 “بلغ إلى علمي من طرف شخص لديه شركة تأجير السيارات أن أحد الأشخاص تقدم لدى مجموعة من شركات تأجير السيارات بأكادير يحمل رخصة السياقة الخاصة بي ودفتر شيكاتي ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية مزورة، واستولى على مجموعة من السيارات مما دفع / الشركات إلى تقديم شكاية بي ولقد مثلث أمام الضابطة القضائية بمراكش وبعد التحقيق تبين لها أن لا صلة لي بالأفعال الإجرامية التي قام بها هذا الشخص وتم حفظ هاته الشكايات في مواجهتي”.
وتابع المشتكي، “في إطار عملي كمندوب طبي انتقلت إلى مدينة بني ملال في شهر فبراير 2017 لأتفاجأ باقتحام رجال الشرطة لغرفتي بالفندق وتم وضعي تحت الحراسة النظرية مدة 48 ساعة بناءا على مذكرة بحث صادرة عن الشرطة القضائية بطنجة وبعد البحث تم إخلاء سبيلي. وفي 2020 تم استدعائي من طرف الضابطة القضائية للدرك الملكي لمدينة الجديدة بناء على شكاية بسبب بيع سيارة مزورة الأرقام التسلسلية أمام تقديمي أمام وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة تم إخلاء سبيلي وحفظ الملف في حقي”.
لكن الأخطر في كل هذه الحكاية، أن المقترف لكل هذه الأفعال الإجرامية، لازال يصول ويجول، دون رادع أو حد، ما يهدد حياة وسلامة المتضرر، الذي لجأ في شكايات عديدة لأولي الأمر دون جدوى.
ويقول المندوب الطبي (هشام ص)، منكسرا ومشلول الإرادة، إنه لازال يتلقى الشكايات تلو الشكايات “بسبب الأفعال الإجرامية التي يمارسها منتحل صفته، ولازال موضوع بحث، رغم الشكايات المتعددة التي قام بها سواء لدى الضابطة القضائية أو لدى النيابة العامة بمراكش، وهو ما نتج عنه ضرر نفسي كبير لعائلته، مؤكدا في الوقت ذاته استعداده للتحقيق مع الشرطة من عدم صلته بالأفعال الإجرامية التي يقترفها منحل الصفة”.
ويناشد المتضرر (هشام ص) وأسرته السيد المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة السيد محمد عبد النباوي، بوضع حد لهذه القضية وتدبيرها بإنهاء علاقته بالشكايات التي لا أساس لها من الصحة والواقع، وإعادة ترتيب الجزاءات للمشتبه فيه، المتسبب في ضياع حقوقه والمساهمة في التضييق عليه وممارسة حياته الاعتيادية.
جدير بالذكر، فإن نقابة لتنظيم قطاع سيارات الكراء، كانت قد أصدرت بلاغا في الموضوع، وأثارت ملف النصب والاحتيال الذي تعرضت له مجموعة من الوكالات، بسبب سرقة وثائق المندوب الطبي إياه، ودعت السلطات الأمنية والقضائية إلى التحقيق والتقصي وتقديم الجاني الحقيقي للعدالة، مع إنهاء مأساة الضحية الذي قاسى الأمرين، ولازال خصوصا بعد تواصل توجيه الشكايات إليه، دون وجه حق، وهو ما يؤثر بشكل خطير على حياته اليومية ونفسيته ومحيطه الاجتماعي.
