(كش بريس/خاص) ـ تشتكي ساكنة دوار لونيس بتاركة مراكش المنارة، من هدر حقوقها وتهديدها بالإفراغ جراء شكاية وجهتها مصالح الشركة العامة العقارية لردهات المحاكم ، رغم استغلالهم للعقار منذ بداية خمسينيات القرن الماضي، حيث كان يحمل اسم مستغله الفرنسي الذي يحمل اسمه.
وحسب الوثائق التي حصلت عليها “كش بريس”، فإن ساكنة لونيس التي يبلغ عددها 800 نسمة بما يقارب 150 سكن، وأغلبيتهم كانوا يشتغلون كعمال لشركة التنمية الفلاحية SODEA التي فوتت بدورها (48 هكتار) إلى صندوق الإيداع والتدبير CDG، استثنوا من عملية التفويت حسب محضر جرى بين CDG و SODEA و الأملاك المخزنية العام 2004، حيث باتت مهددة بالإفراغ دون تعويض أو حتى ما يسمى ب”إعادة الإيواء”، التي استفادت منها معظم العقارات المماثلة.
وكان العقار موضوع التقاضي، قد تم تفويته سنة 2008 للشركة الفرعية CGI بعد أن تم إحصاء الساكنة وإطلاق عملة تفاوض هش، كان أبرزه لقاء بولاية الجهة سنة 2012، دون التوصل لأي اتفاق من شأنه إعادة الإيواء للسكان وحفظ كرامتهم.
وحسب تصريح للسيد رئيس جمعية لونيس للتنمية البشرية، خص به “كش بريس”، فإن المساومة بدأت باقتراح تعويضات هزيلة، مثل شقق بعمارات العزوزية، أو قبول قيمة مالية قدرها 250 آلاف درهم ، ثم عاودت المفاوضات اقتراح سومة كرائية شهرية قدرها 1500 درهم مقابل الإفراغ، حتى يتم تجهيز البقع الأرضية بتجزئة الكومي أو شقق سكنية بالمحاميد10، وهو ما يشكل، حسب رئيس الجمعية، تناقضا ملحوظا وتراجعا عن أولويات تدبير الملف والنظر إليه من زاوية اجتماعية خالصة.
واستمر شد الحبل بين طرفين غير متكافئين، الشركة المفاوضة وساكنة لونيس، مع الضغط الذي تتسببه المتابعة القضائية، وهو ما أثار احتقانا غير مسبوق بين أهالي الدوار، وعاد من جديد تعزيز اقتراحات أخرى، بما فيها التعويض بقدر مالي يصل إلى 120 ألف درهم وعرض آخر ب150 آلاف درهم ثم بقع أرضية بالشويطر، مما أكد شعور الساكنة بالتفاف لا منطقي، ويحجب أهم الحقوق التي يطالبون بها، على قدر المساواة والإنصاف.
ويطالب سكان دوار لونيس برفع الضرر عنهم وإنصافهم، مع التعويض الذي يحفظ حقوقهم وكرامتهم، إسوة بالعديد من الحالات التي عاشت نفس الوضعية، كساكنة صوديا رقم 9005 الذين تم تعويضهم وإعادة إيوائهم عن طريق منحهم بقعا أرضية متساوية إلى حد ما ، مع ماكانوا يستغلونه سابقا، بالإضافة إلى دعمهم بغلاف مادي أولي وإجراءات إدارية ميسرة.
ونفس الأمر بالنسبة لساكنة الحي العسكري (بين لقشالي) الذين تم تعويضهم كذلك بحي العزوزية، وهو ما يمكن أن يجسد بارقة أمل لساكنة لونيس التي عاشت طيلة عشر سنوات من التقاضي، تحت طائلة التهديد والخوف من المستقبل.
فهل تصحو الضمائر وتعاد صياغة الحوار والاتفاق حول مضامين وإجراءات إعادة الإيواء، من منطلق الإنصاف ورد الحقوق والتزام القانون الذي يحمي المواطنين ويضمن سلامتهم وأمنهم وأملاكهم؟.
