مركز مغربي يوصي الحكومة بتعزيز الحوكمة الرقمية وتطوير القدرات التكنولوجية

ـ من أجل ضمان استدامة النمو وتحقيق التنمية الشاملة ـ

(كش بريس/ التحرير) ـ قال تقرير لمركز مغربي مختص في الدراسات الاقتصادية، إن المغرب حقق تطورا في البنية التحتية وتحسين الوصول إلى البيانات، مما ساهم في تحسين موقعه مقارنة بالدول ذات المستوى الاقتصادي المشابه، مؤكدا على توظيفه لتقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات حيوية مثل معالجة الصور والتعرف على الصوت وفهم اللغة الطبيعية.

وشدد المركز المغربي للدراسات الاقتصادية “CMC”، في تقريره، على أهمية مواصلة الجهود لتعزيز الحوكمة الرقمية وتطوير القدرات التكنولوجية لضمان استدامة النمو وتحقيق التنمية الشاملة، مبرزا في السياق نفسه، على أن المغرب أصبح لاعبا رئيسيا في قطاع السيارات على مستوى القارة الإفريقية، وخاصة في مجال تصنيع البطاريات الكهربائية. وقد عزز هذا القطاع من مكانة المغرب الاقتصادية، حيث استقطب استثمارات أجنبية ضخمة بفضل توفره على موارد معدنية غنية، مثل الليثيوم والكوبالت، بالإضافة إلى توفّر كوادر بشرية مؤهلة، مما جعله وجهة جاذبة للشركات العالمية العاملة في هذا المجال.

واعتبرت المركز في الوثيقة، التي اطلعت عليها (كش بريس)، أن تطوير صناعة البطاريات الكهربائية يمثل فرصة ذهبية للمغرب لتعزيز موقعه كقائد في صناعة السيارات الكهربائية على الصعيدين القاري والعالمي، خاصة مع الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية عالميا. مشيرا إلى أن المغرب يواجه تحديات تعوق انتشارها على نطاق أوسع، مضيفا أن هذه التقنية الثورية يمكن تطبيقها في العديد من المجالات الواعدة مثل الطب عن بُعد، والمركبات الذاتية القيادة، وأنظمة التحكم الآلي.

وأضاف أن تقنية الجيل الخامس في المغرب تواجه تحديات مالية، تتمثل في تكاليف البنية التحتية المرتفعة، وصعوبة الحصول على التمويل اللازم. كما تعاني من تحديات تنظيمية تتعلق بغياب إطار قانوني واضح وتنسيق محدود بين مختلف الجهات المعنية. مشيرا إلى معاناة العديد من الدول النامية، بما فيها المغرب، من تراجع وتيرة النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، مما يجعلها عاجزة عن تجاوز مرحلة الاقتصادات المتوسطة الدخل والانتقال إلى مرحلة أكثر تقدمًا، على الرغم من الجهود المبذولة في العقود السابقة.

وأكد التقرير، على ضرورة الإسراع في الإصلاحات الهيكلية لتمكين المغرب من تحقيق تنمية مستدامة، وذلك من خلال تحديث الاقتصاد وتحويل الهياكل الإنتاجية وزيادة الإنتاجية وتعزيز الشمول الاجتماعي، على أن المغرب يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق هذه الأهداف.

وأورد التقرير التحسن الذي شهدته تصنيفات المغرب الائتمانية من قبل وكالة “ستاندرد آند بورز”، معتبرا أن هذا التحسن يعكس استقرار الاقتصاد المغربي ويعزز من جاذبيته للمستثمرين الدوليين. بالإضافة إلى أن التصنيفات الائتمانية تلعب دوراً مهماً في تحديد مدى قدرة الدول على جذب الاستثمارات وإدارة ديونها بكفاءة، وتعتبر هذه التقييمات بمثابة إشارة قوية على الثقة في الاقتصاد الوطني.