مسؤول قضائي: متابعة المهداوي جنائيا جرت بسبب استعمالة وسيلة النشر الشخصية

ـ وسيلة تخرج من مجال تطبيق قانون الصحافة ـ

(كش بريس/التحرير) ـ في أول خروج لمسؤول قضائي للنيابة العامة، حول متابعة الصحفي حميد المهداوي، بالقانون الجنائي، وليس قانون الصحافة، أكد حسن فرحان، رئيس وحدة قضايا الصحافة برئاسة النيابة العامة، أمس الأربعاء، على أن القانون حدد بشكل دقيق نطاق ممارسة الصحافة الذي يسدل عليها الحماية القانونية، مبرزا في السياق، أن جميع المنشورات الرقمية التي لا تتوفر فيها شروط الصحافة الإلكترونية، وفق الشكل الذي حدده قانون الصحافة والنشر، فهي تخرج من مجال تطبيق هذا القانون وتخضع لأحكام القانون الجنائي متى تضمنت تلك المنشورات أفعالا تقع تحت طائلة هذا القانون”. وعلى هذا الأساس تمت متابعة الصحفي حميد المهداوي، بالقانون الجنائي، وليس قانون الصحافة، على اعتبار أن وسيلة النشر التي استعملها الصحفي تخرج من مجال تطبيق قانون الصحافة.

وقال المسؤول نفسه، خلال تفاعله مع مادة حوارية بإذاعة “2M”، أن “العمل القضائي، سواء في محاكم الموضوع أو على مستوى محكمة النقض، دأب على اعتبار أن ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي والفضاءات المفتوحة يندرج في إطار النشر الشخصي الذي يخضع لأحكام القانون الجنائي كلما تضمن أفعالا مجرمة بمقتضى هذا القانون، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تسري عليه أحكام قانون الصحافة والنشر ما دام لم يستوف الشروط الواردة في هذا القانون”.

وأضاف أن “النقاش الذي يثيره البعض بخصوص محاكمة بعض الصحفيين بمقتضى القانون الجنائي ينبغي توضيحه وإبراز تقعيده القانوني”، مردفا بأن “حرية الصحافة مضمونة بموجب الفصل 28 من الدستور الذي يمنع تقييدها ما عدا ما ينص عليه القانون، لكن ممارسة العمل الصحفي ينبغي أن يتم وفق الضوابط والشروط التي حددها القانون 13. 88 المتعلق بالصحافة والنشر”.

واستطرد مضيفا، “أن النقاش بشأن الحدود الفاصلة بين ممارسة الصحافة المطلوبة والمحمية إجرائيا وقانونيا، وبين التعبير في مواقع التواصل الاجتماعي، ليس بالجديد ولا بالراهن، بل توجد فيه سوابق قضائية عديدة في مختلف درجات التقاضي”.

يذكر أن الصحفي المهداوي، توبع قضائيا بناء على شكاية من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وهي القضية المعروضة أمام قضاء الدرجة الثانية.

وقضت المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط، الإثنين المنصرم، بإدانة الصحافي حميد المهداوي، مدير نشر موقع “بديل”، بسنة ونصف السنة حبسا نافذا.

كما قضت المحكمة المذكورة، في الدعوى القضائية التي رفعها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بإدانة الصحافي بغرامة مالية قدرها 150 مليون سنتيم لفائدة المطالب بالحق المدني.

وكان دفاع وزير العدل التمس في آخر جلسة قبل إدخال الملف للمداولة الحكم على الصحافي المهداوي بأقصى العقوبات، مع المطالبة بتعويض مدني قدره بـ10 ملايين درهم، أي مليار سنتيم. كما التمس دفاع وزير العدل افتحاصا ماليا لمداخيل القناة الخاصة بالصحافي المهداوي على موقع التواصل الاجتماعي “يوتيوب”، وتحويل مداخيلها بناء على أمر قضائي لفائدة مؤسسات خيرية.

وتقدم الأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، بشكاية يتهم فيها صاحب موقع “بديل” بـ”بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة من أجل التشهير بالأشخاص، والقذف، والسب العلني”، وفق مقتضيات القانون الجنائي.